بحث مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أسامة عسكر مع محافظي مطروح وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة وفقا للقانون 168 لسنة 2025.
وشدد عسكر - خلال الاجتماع، اليوم /السبت/ - على عدد من التكليفات، أبرزها العمل على سرعة إنجاز عقود التقنين وإنهاء كافة الطلبات التي تم استكمال إجراءاتها ومنتظرة التعاقد، وذلك وفق جدول زمني محدد، ومخاطبة مقدمي الطلبات لسرعة سداد مقدمات التعاقد
كما تم التأكيد على التزام لجان التسعير في المحافظات بالمعايير المحددة للتثمين دون مغالاة أو تهاون في حق الدولة، والالتزام بقواعد التقنين الخاصة بالمناطق الحدودية، والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لضم الأراضي المطلوب استردادها إلى موجات الإزالة، وضمها إلى بنك الأراضي مع وضع تصورات لاستثمارها بالشكل الأنسب، ومراجعة كافة حالات التقنين التي لم تلتزم بسداد الأقساط وفق العقود المبرمة، واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفاء حقوق الدولة.
ومن جهته، قال عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة "إن الاجتماع حضره مسئولي التقنين بالمحافظات والمنظومة الإلكترونية ومديرو الأملاك والشؤون القانونية، وتم خلاله التأكيد على ضرورة العمل على زيادة معدلات التقنين لإنجاز هذا الملف وفق المخطط الزمنى المحدد مع التنسيق مع هيئة المساحة المدنية لإنهاء الرفع المساحي لكافة الأراضي المطلوب تقنينها".
وأضاف: أن رئيس اللجنة شدد على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمواجهة أي معوقات تؤثر في معدلات التقنين.
وفي السياق ذاته، أكد أسامة عسكر سرعة استكمال حصر جميع أراضي طرح النهر بجميع المحافظات، وتحصيل القيم الإيجارية المستحقة عن استغلالها، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الأندية النيلية التي لم تسدد مستحقات الدولة.