«انخفاض تاريخى»، لسنوات طويلة ظلّ المصطلح السابق بعيدًا كل البعد عن بعض الملفات التى كانت فى أمس الحاجة لأن يقترن بها هذا المصطلح، غير أن سنوات من تنفيذ الخطط والاستراتيجيات أسهمت بقدر كبير فى «حدوث الاقتران»، لعل أبرزها «انخفاض معدلات البطالة» التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى احتفالية عيد العمال مؤخرًا.
الرئيس السيسى، ملتزمًا –كعادته- بلغة الأرقام، أكد استمرار تحسن مؤشرات سوق العمل المصرى، محققًا انخفاضًا تاريخيًا فى معدل البطالة إلى 6.2 فى المائة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ13.4 فى المائة عام 2013. جاء ذلك فى إشارة واضحة إلى نجاح رؤية الدولة للتنمية الشاملة وجهودها المتواصلة فى توفير فرص العمل اللائق.
كذلك، أوضح الرئيس أن «هذه النتيجة تعكس ثمار التوسع فى المشروعات القومية وتحسن معدلات النمو الاقتصادى، إلى جانب التكامل بين سياسات التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن «الدولة ماضية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى تستهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية».
وفى هذا السياق كشف حسن رداد، وزير العمل، أن «حجم قوة العمل فى مصر بلغ نحو 34.8 مليون فرد خلال الفترة من مايو 2025 إلى أبريل 2026، مع استمرار النمو التدريجى. وفيما يخص التشغيل، أسفرت جهود الدولة خلال نفس الفترة عن تشغيل 591,756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6,403 من ذوى الهمم، إلى جانب إصدار 521,716 تصريح عمل بالخارج».
وزير العمل، أكد أن «جهود الدولة لم تتوقف عند التشغيل فقط، بل امتدت إلى تعزيز شبكات الأمان للعمال، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا. فقد بلغ إجمالى ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه وحتى الآن نحو 2.52 مليار جنيه، وتم صرف 213 مليون جنيه منها خلال العام الأخير للعاملين فى المنشآت التى واجهت تحديات اقتصادية».
كما أضاف أن «صندوق تمويل التدريب والتأهيل قدم نحو 382 مليون جنيه إجمالى مساهمات منذ انطلاقه، منها 62.3 مليون جنيه خلال العام الماضى، لتطوير مراكز التدريب المهنى ورفع كفاءة العمالة المصرية».
وكشف «رداد» عن إنفاق نحو 1.9 مليار جنيه خلال عام واحد فقط من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل مسجل، وشملت المنح رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه بواقع 6 منح سنويًا، بالإضافة إلى صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى نتيجة حادث عمل، وما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب.
وفى إطار تعزيز بيئة العمل، أوضح وزير العمل أنه «قد تم التفتيش على أكثر من 251 ألف منشأة من خلال 15,716 حملة تفتيشية، وتنفيذ 1,159 ندوة توعوية استفاد منها نحو 24,561 عاملاً. كما تم التفتيش على 46,791 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ 1,699 فعالية توعوية استفاد منها ما يقرب من 1.67 مليون عامل».
وعلى صعيد المصريين العاملين بالخارج، الذين يقترب عددهم من 5 ملايين عامل، أكد الوزير نجاح مكاتب التمثيل العمالى فى استرداد مستحقات مالية بلغت نحو 787 مليون جنيه، فيما سجلت تحويلات العاملين بالخارج نحو 25.6 مليار دولار، ما يسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد القومى.
واختتم وزير العمل حديثه بالإشارة إلى أن «الوزارة تواصل جهودها فى ميكنة الخدمات وتطوير المنصات الإلكترونية لربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال، مع الانتهاء قريبًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى تهدف إلى تنظيم سوق العمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتعزيز ريادة الأعمال، تماشيًا مع رؤية مصر 2030».