قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مصادقة ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى في حكومة اليمين الإسرائيلي على مخطط استيطاني لبناء 126 وحدة سكنية بهدف شرعنة مستوطنة سانور شمال الضفة الغربية، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح أن هذه السياسات الاستيطانية تندرج في إطار جرائم الحرب، وتشكل جزءا من مخطط ممنهج للتطهير العرقي والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة واضحة لفرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحذر رئيس المجلس من أن ما يجري في الضفة الغربية هو عملية عزل للبلدات والمدن ضمن خطة مدروسة لتحويلها إلى كنتونات معزولة، بالتوازي مع استهداف السلطة الفلسطينية وحصارها وإضعاف مواردها المالية، تمهيدا لإنهائها بما يخدم أجندة التوسع الاستعماري.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، حفاظا على ما تبقى من فرص تحقيق السلام العادل.