في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تكثيف الجهود لتنظيم قطاع المحال العامة وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، شنت إدارة ترخيص المحال بالمدينة حملة على المنطقة الصناعية، استهدفت المرور على المحال التجارية والصناعية.
وتهدف الحملة إلى توعية أصحاب الأنشطة بضرورة تقنين أوضاعهم القانونية واستخراج التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين.
وأكدت رئاسة المدينة أن الدولة وفّرت حزمة من التسهيلات لتشجيع أصحاب المحال على الترخيص، من بينها تبسيط الإجراءات وخفض رسوم استخراج التراخيص بنسبة تصل إلى 50%، فضلًا عن تسريع دورة العمل داخل المراكز التكنولوجية.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار، رسم هندسي للمحل، سجل تجاري ساري، وصورة رخصة البناء، بالإضافة إلى مستندات أخرى تُحدد وفقًا لطبيعة النشاط والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة.
وشددت رئاسة المدينة على ضرورة التزام أصحاب المحال بالاشتراطات القانونية والفنية والبيئية، محذرة من المخالفات التي قد تترتب على عدم الترخيص، حيث ينص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير نشاطًا بدون ترخيص، وفقًا للمادة (30)، كما يحظر إجراء أي تعديل على المحل أو نشاطه دون موافقة الجهة المختصة، طبقًا للمادة (11) من ذات القانون.
وفي هذا السياق، ناشدت رئاسة مدينة رأس غارب جميع أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالمدينة لاستكمال إجراءات الترخيص، والاستفادة من التيسيرات المقدمة، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل المنظومة التجارية.