في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف صناعات النقل في مصر، وقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس (شركة التمساح لبناء السفن) عقدًا لبناء وتوريد (4) قاطرات بحرية و(3) لنشات خدمة، بهدف تحديث منظومة القطر والإرشاد بموانئ الهيئة ومواكبة الجيل الحديث من السفن.
ويأتي التوقيع تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لرئيس وقيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
وقام بتوقيع العقد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى، ممثلًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
ويتضمن العقد بناء وتوريد (4) قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين (70–75 طن)، إلى جانب (3) لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد (20 طن)، وفق أحدث المواصفات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة.
وتتميز القاطرات بطول يتراوح بين (35–37 مترًا)، وعرض (12–13 مترًا)، وغاطس يصل إلى نحو (6.5 متر)، وسرعة تعاقدية تبلغ (12 عقدة)، مع تزويدها بمحركات ديزل بحرية متوسطة السرعة، وأنظمة دفع متطورة (Tractor System) تتيح أعلى درجات المناورة داخل الموانئ، إضافة إلى أنظمة مكافحة حريق وتصنيف ملاحي معتمد للعمل في المياه الساحلية المصرية.
أما لنشات الخدمة والإرشاد، فيبلغ طولها نحو (18 مترًا)، وبقدرة شد (20 طن)، وسرعة تشغيل تصل إلى (10 عقد)، مع قدرتها على العمل في ظروف جوية تصل إلى قوة رياح (5 بيفورت)، ومجهزة بكافة الإمكانات الفنية لدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية، على أن يتم التنفيذ والتسليم على مراحل وفق جدول زمني محدد.
وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم أن التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع كفاءة منظومة القطر والإرشاد البحري داخل الموانئ، بما يسهم في تعزيز السلامة البحرية وتطوير قدرات التشغيل، ومواكبة التطور المتسارع في أحجام وأنواع السفن.
وأشار إلى أن المشروع يعزز القدرة التنافسية للموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا، ويدعم تحولها إلى مراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة عالية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم أن المشروع يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية في مصر، من خلال الاعتماد على الكيانات الوطنية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن التعاون بين الهيئة وشركة التمساح لبناء السفن يعكس تكامل الجهود الوطنية لتحديث الأسطول البحري المصري، بما يواكب التطورات العالمية، ويرتقي بمستوى الخدمات البحرية وفق أعلى معايير الجودة والأمان.