أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع التأكيد على استمرار تداول الفئات الحالية دون إلغاء، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر اليوم.
وأكد جمال حسين، رئيس المصلحة، أن خطة التطوير تستهدف الإبقاء على العملات المعدنية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها فئة «الجنيه»، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها، مشيرًا إلى تحديث التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات أكثر اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحد من ممارسات صهر العملات والاتجار غير المشروع بها، إلى جانب استحداث عملة معدنية جديدة من فئة «2 جنيه»، بما يدعم هيكل الفئات النقدية ويسهم في تيسير عمليات التداول داخل السوق.
وشدد رئيس المصلحة على استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، باعتبارها عناصر أساسية في منظومة «الفكة»، مع العمل على زيادة ضخ العملات المعدنية في الأسواق لضمان توافرها بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وكثافة المعاملات اليومية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بشكل منتظم.
وأكد أن المصلحة حريصة على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، بما يضمن توافرها بالكميات المناسبة، ويسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين ودعم استقرار السوق النقدي.