أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن الدولة لا تتجه إلى بيع الشركات الحكومية، وإنما تعمل على قيدها في البورصة المصرية بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء داخل هذه الشركات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن قيد الشركات في سوق المال يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتطوير إدارة الأصول العامة، من خلال الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة، وإتاحة الفرصة لمشاركة المستثمرين في الملكية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن برنامج قيد الشركات الحكومية يأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، دون التخارج الكامل من الأصول الاستراتيجية.
وأضاف أن هذا التوجه لا يهدف إلى التخارج أو التفريط في الشركات، وإنما إلى تطويرها ورفع قيمتها السوقية، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، وتوسيع قاعدة الملكية بما يدعم استدامة النمو.
وأكد أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتعظيم العائد منها، ويعزز من كفاءة سوق المال المصري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.