وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقانية وتقييم السياسات العمومية المغربي، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وأكد الوزير أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال.
وأضاف أن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المغرب في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات اقتصادية وفرص واعدة، مؤكدًا أن تعزيز الربط بين مجتمعي الأعمال سيسهم في خلق فرص جديدة للنمو والتوسع المشترك.
وتأتي مذكرة التفاهم، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، في إطار حرص الجانبين على دعم وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب وضع إطار عملي لتبادل الخبرات وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتعزيز تبادل الوفود التجارية وزيارات الأعمال، بما يتيح الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال ترويج الاستثمار.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار.
وتتضمن المذكرة كذلك تبادل الخبرات الفنية والمعرفة من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات متخصصة، فضلًا عن تبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة النافذة الواحدة، وتعزيز أنشطة الترويج للاستثمار.