واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات الإضرار بالسوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة أمنية موسعة تستهدف ملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية والاتجار بها بطرق غير مشروعة، لما تمثله هذه الممارسات من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار توجيه الحملات المكثفة لضبط المتلاعبين بأسعار العملات، والتصدي لكافة صور المضاربة غير المشروعة، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على مقدرات الدولة.