أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة الفورية من الأجهزة التنفيذية والأحياء والمدن بالمحافظة لأية مخالفات جديدة في المهد والتعامل بحزم مع أية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد، مع الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لأداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتعامل مع البناء المخالف، مؤكدة حرص الوزارة على المتابعة الدورية لجهود المحافظات في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعديات على أملاك وأراضي الدولة.
ووجهت بأهمية الإسراع في فحص الملفات الخاصة بالمواطنين والمقدمة علي منظومة التقنين والتصالح على بعض مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وتابعت الوزيرة مع محافظ البحر الأحمر جهود تحسين الخدمات المحلية وتطويرها، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية؛ بما يحقق رضاهم والعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدمة، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
كما حرصت على التعرف على جهود المحافظة في تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مكانة سياحية متميزة.
في السياق، تناول الاجتماع ملف المحميات الطبيعية بالمحافظة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، والعمل على تحقيق التوازن بين جهود الحفاظ على البيئة ودعم النشاط السياحي، بما يضمن الاستغلال الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آليات وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل بالمواقف وتطبيق تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشددت على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على سرعة حلها، مؤكدة أهمية عقد لقاءات دورية مع المواطنين بمختلف مدن المحافظة لرصد المشكلات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الجاري، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
من جانبه.. أعرب محافظ البحر الأحمر عن تقديره للدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية والبيئة لكافة المشروعات والملفات التنموية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بكافة المدن والأحياء، خاصة في المدن السياحية، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة ويواكب مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية في مصر.
وشدد على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلًا عن متابعة انتظام العمل بالمواقف وتطبيق التعريفة المقررة، بجانب عقد لقاءات دورية مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الاستمرار في تطوير المراكز التكنولوجية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة بصورة سريعة وميسرة.