بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المغرب في الفترة ما بين يناير وفبراير من العام الجاري، 625 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية بحوالي 126 مليونا و300 ألف دولار، حسب ما كشفته بيانات حديثة نشرها مجلس المصدرين الأتراك (TİM).
ووفق هذه المعطيات، فقد جاءت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة في المركزين الأولين على التوالي ضمن قائمة الدول التي زادت تركيا صادراتها إليها من حيث القيمة خلال الفترة ما بين يناير وفبراير 2026، إذ زادت الصادرات إلى برلين بمقدار 187 مليونا و200 ألف دولار، وإلى لندن بحوالي 172 مليون دولار.
وتلت هاتان الدولتان، بولندا، التي بلغت قيمة الصادرات التركية إليها مليارا و41 مليونا و100 ألف دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرت بـ134 مليونا و200 ألف دولار، من إجمالي أكثر من مليار، ثم المغرب والصين التي بلغت قيمة صادرات الأتراك إليها 563 مليونا و700 ألف دولار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تركيا صدّرت ما قيمته أكثر من مليارين و21 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما قيمته مليار و971 مليون دولار إلى إيطاليا، ثم حوالي مليار و604 ملايين دولار إلى إسبانيا.
وأشارت البيانات إلى تصدر قطاع السيارات حجم الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة خلال يناير وفبراير، إذ استحوذ على صادرات بقيمة 573 مليونا و367 ألف دولار، متبوعا بقطاع الكهرباء والإلكترونيات بصادرات بلغت 273 مليونا و215 ألف دولار، ثم قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بحوالي 204 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات قطاع المواد الكيميائية حوالي 138 مليون دولار.
وحسب مصادر رسمية تركية، تجاوز حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا ما قيمته 4.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2024؛ فيما تشير بيانات مجلس المصدرين الأتراك إلى أن صادرات تركيا إلى المملكة المغربية وصلت في نهاية العام الماضي إلى حوالي 3.9 مليارات دولار.
وعلى الرغم من المكاسب التي قد تكون تحققت منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ، فإنها تثير في كل مناسبة بعض التحديات، خاصة ما يتعلق بعدم التوازن في الميزان التجاري، حيث تميل الصادرات التركية إلى تجاوز الواردات المغربية؛ ما يؤدي إلى عجز تجاري متزايد لصالح أنقرة. وهذا يتطلب، وفق مهتمين، تعزيز آليات التوازن التجاري ودعم القطاعات المحلية مع الحفاظ على حيوية التبادل والاستثمار بين البلدين.