تتجه الحكومة إلى نحو تأسيس مجموعة من الصناديق المتخصصة التي تستهدف قطاعات بعينها لكل منها دور محدد في دعم بنية الاقتصاد وتعزيز قدرته على المنافسة فالصناديق الصناعية المقترحة على سبيل المثال تأتي في إطار السعي إلى توسيع القاعدة التصديرية عبر توفير تمويل منظم وموجه للمشروعات الصناعية القادرة على اختراق الأسواق الخارجية وهو ما يتماشى مع الجهود المستمرة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وفي سياق متصل يتبلور مقترح إنشاء صندوق استثمار عقاري يستهدف تنظيم سوق الاستثمار العقاري عبر أدوات أكثر حداثة تعتمد على المنصات الرقمية وتتيح مشاركة أوسع للأفراد والمؤسسات وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لفتح الباب أمام شرائح جديدة من المستثمرين للدخول إلى سوق العقارات بطريقة منظمة وشفافة بما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق قدر أكبر من السيولة داخل القطاع ولا يقتصر التوجه الجديد على القطاعات الاقتصادية التقليدية بل يمتد ليشمل مجالات المستقبل وعلى رأسها الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي فالصناديق المقترحة في هذا المجال تستهدف دعم الأفكار الطبية المبتكرة والمشروعات البحثية القادرة على تطوير الخدمات الصحية والتكنولوجيات الطبية بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الرعاية الصحية ويشجع بيئة الابتكار العلمي وفي إطار السعي إلى توسيع الحضور الاقتصادي خارج الحدود تناولت المناقشات كذلك آليات تدشين صناديق استثمار متخصصة في السوق الأفريقية لتكون بمثابة منصة تمويلية تساعد الشركات المصرية على توسيع أعمالها داخل القارة ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا لأهمية القارة الأفريقية كسوق واعدة للنمو فضلا عن كونها امتدادًا طبيعيًا للنشاط الاقتصادي المصري في مجالات متعددة، من البنية التحتية إلى التجارة والخدمات.
كما شملت المقترحات إنشاء صندوق لدعم الرياضيين في خطوة تحمل أبعادا تتجاوز المجال الرياضي ذاته إذ تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة والأنشطة المرتبطة بها كأداة لدعم المواهب الرياضية وتطوير البنية الاحترافية للرياضة بما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة في مجالات الاستثمار الرياضي والسياحة الرياضية وصناعة الفعاليات الكبرى وبين هذه الصناديق المتنوعة، تتشكل ملامح مقاربة اقتصادية جديدة تعتمد على تخصيص أدوات التمويل وفق طبيعة كل قطاع بدلاً من الاعتماد على نماذج تمويلية عامة فالفكرة الأساسية لا تتعلق فقط بضخ الأموال بل بتوجيهها بذكاء نحو المجالات التي تمتلك القدرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد سواء من خلال زيادة الصادرات أو دعم الابتكار أو توسيع الحضور في الأسواق الخارجية.
وهكذا يبدو أن إطلاق هذه الصناديق الاستثمارية المتخصصة يمثل خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة تصميم خريطة التمويل التنموي في مصر بحيث تصبح أكثر مرونة وقدرة على استيعاب احتياجات القطاعات المختلفة وفي الوقت نفسه أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الخاصة وتوجيهها نحو المجالات التي تشكل محركات النمو في السنوات المقبلة وتبدو فكرة إطلاق صناديق استثمار متخصصة كأداة تمويلية موجّهة للقطاعات ذات الأولوية خطوة تحمل قدرا كبيرا من المنطق الاقتصادي خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والضغوط التي تواجهها الاقتصادات النامية في توفير مصادر تمويل مستدامة للتنمية فالفكرة في جوهرها تقوم على الانتقال من التمويل العام التقليدي إلى نماذج تمويل أكثر مرونة وتخصصا تسمح بتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية وأول ما يلفت الانتباه في هذه المقاربة هو تخصيص أدوات التمويل وفق طبيعة كل قطاع فالصناديق الصناعية على سبيل المثال يمكن أن تمثل رافعة حقيقية لزيادة الصادرات إذا ما تم توجيهها نحو الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية فالتجارب الدولية تشير إلى أن توسيع القاعدة التصديرية لا يعتمد فقط على زيادة الإنتاج بل على توفير أدوات تمويل تساعد الشركات على التوسع والتحديث وتحمل تكاليف النفاذ إلى الأسواق العالمية أما صندوق الاستثمار العقاري المقترح فيمكن أن يسهم في تنظيم الاستثمار داخل هذا القطاع الذي يشهد في كثير من الأحيان تدفقات مالية كبيرة لكنها غير منظمة فتح المجال أمام الاستثمار العقاري عبر منصات رقمية وصناديق منظمة قد يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين ويتيح للأفراد والمؤسسات المشاركة في السوق دون الحاجة إلى امتلاك أصول عقارية مباشرة وهو ما يعزز الشفافية ويزيد من كفاءة توجيه رأس المال وفي ما يتعلق بصناديق الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي فإن أهميتها لا تقتصر على الجانب الطبي فقط بل تمتد إلى دعم الاقتصاد القائم على المعرفة فالاقتصادات الحديثة تعتمد بشكل متزايد على الابتكار كأحد أهم محركات النمو وتخصيص أدوات تمويل لهذا المجال يمكن أن يخلق بيئة أكثر تشجيعا للشركات الناشئة والمراكز البحثية التي تعمل على تطوير حلول طبية وتكنولوجية جديدة ومن الزاوية الاستراتيجية تبدو فكرة إنشاء صناديق استثمار موجهة للسوق الأفريقية ذات أهمية خاصة لأنها تعكس توجهاً نحو تحويل الحضور الاقتصادي المصري في القارة من مجرد علاقات تجارية إلى استثمارات طويلة الأجل فالقارة الأفريقية تعد من أسرع مناطق العالم نموا من حيث الطلب على البنية التحتية والخدمات وتوفير منصة تمويلية للشركات المصرية قد يساعدها على اقتناص فرص أكبر في هذه الأسواق أما صندوق دعم الرياضيين فرغم أنه يبدو بعيدا عن القطاعات الاقتصادية التقليدية إلا أنه يحمل أبعادا اقتصادية غير مباشرة فالاستثمار في الرياضة لم يعد مقتصرا على الجانب الترفيهي بل أصبح جزءًا من اقتصاد متكامل يشمل صناعة البطولات والبث الإعلامي والسياحة الرياضية والتسويق وهو ما قد يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأنشطة الرياضية.
ومع ذلك فإن نجاح هذه الفكرة لا يتوقف على إنشاء الصناديق بحد ذاته بل على آليات إدارتها وحوكمتها فالتجارب السابقة في بعض الدول أظهرت أن الصناديق الاستثمارية قد تتحول إلى أدوات بيروقراطية إذا لم تدر وفق معايير مهنية واضحة لذلك فإن ضمان الاستقلالية الإدارية والشفافية في اختيار المشروعات وإشراك القطاع الخاص بفاعلية كلها عوامل حاسمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة كما أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى هذه الصناديق إذ إن الهدف الأساسي منها هو تعظيم دور القطاع الخاص وليس استبداله ولتحقيق ذلك يجب توفير بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية.