سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في كندا ارتفاعاً لافتاً العام الماضي، ليصل إلى 96.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفق بيانات هيئة الإحصاءات الكندية.
ورحب رئيس الوزراء مارك كارني بالزيادة، معتبراً أنها تعكس ثقة دولية متنامية في الاقتصاد الكندي وقدرته على خلق وظائف عالية الأجر.
وقال كارني - في منشور عبر منصة "إكس" - إن زيادة الاستثمار الدولي تعني أن المزيد من شركاتنا يمكنها التوسع بشكل أسرع، مما يخلق المزيد من فرص العمل ذات الأجور العالية للكنديين.
ويحذر اقتصاديون من أن حجم التدفقات وحدها لا تكفي لتقييم أثر الاستثمار، مؤكدين ضرورة النظر إلى القطاعات المستفيدة وطبيعة الصفقات.
وأشارت كبيرة الاقتصاديين في بنك "تي دي" ماريا سولوفيفا، إلى أن جزءاً كبيراً من الزيادة جاء من صفقات الاندماج والاستحواذ التي بلغت 43.8 مليار دولار، بينما استحوذت قطاعات التجارة والنقل والإدارة والتصنيع على النصيب الأكبر من التدفقات.
وأوضحت سولوفيفا أن أكثر من نصف الاستثمار جاء من الولايات المتحدة، بعد انتعاش قوي في صفقات الاستحواذ خلال الربع الأخير، عقب فترة تباطؤ بسبب النزاع التجاري. في المقابل، تراجع الاستثمار الكندي في الخارج إلى 79.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2020.
وتحذر كبيرة الاقتصاديين في معهد Canadian SHIELD كايلي تيسن، من أن الاستحواذات الأجنبية لا تعزز الاقتصاد بالضرورة إذا لم تُنشئ طاقات إنتاجية جديدة أو وظائف إضافية، مشددة على أهمية بقاء مراكز اتخاذ القرار داخل كندا لضمان استفادة الموردين المحليين وسلاسل القيمة الوطنية.