أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو تكاليف النقل والشحن ينعكس على جميع الدول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر زيادة الأعباء على الموازنات أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن مصر قد تتأثر ببعض التداعيات، خاصة في قطاعات السياحة والنقل البحري وإيرادات قناة السويس، إلى جانب الضغوط على الموازنة العامة حال تجاوز أسعار النفط المستويات التقديرية، إلا أن الدولة تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل.
وأكد أن استمرار الأزمات لفترات محدودة يمكن احتواؤه دون تحميل المواطن أعباء إضافية، لكن في حال امتدادها لأشهر طويلة فقد تفرض تحديات اقتصادية عالمية أوسع، ما يتطلب إجراءات استثنائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أن قرار الحكومة بتبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس يأتي ضمن حزمة المساندة الاجتماعية التي أطلقتها الدولة بالتزامن مع شهر رمضان وبداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس والجامعات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية خلال فترة تشهد زيادة كبيرة في معدلات الإنفاق.
وأوضح جاب الله أن صرف مرتب فبراير مبكرًا ساعد الأسر على تلبية احتياجات شهر رمضان، بينما يساهم مرتب مارس في الاستعداد لمصروفات عيد الفطر، مؤكدًا أن الإجراء لا يقتصر أثره على الموظفين فقط، بل يمتد ليشمل الأسواق والتجار والصناع ومقدمي الخدمات.
وأضاف أن زيادة السيولة النقدية في أيدي المواطنين تنعكس مباشرة على حركة البيع والشراء، ما يؤدي إلى تنشيط التجارة الداخلية، وتحريك قطاعات النقل والتوزيع وسلاسل الإمداد، وهو ما يدعم دورة النشاط الاقتصادي بشكل عام، خاصة قبل موسم العيد الذي يشهد عادةً ذروة في الاستهلاك.
وأشار إلى أن هذا التحرك الحكومي يسهم في تعزيز معدلات النمو داخل قطاع الخدمات بكافة مكوناته، بما في ذلك التجارة والسياحة الداخلية والصحة والتعليم، متوقعًا أن تظهر آثاره الإيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي مع نهاية الربع الجاري من العام المالي.
وفيما يتعلق بملف الأجور، أوضح جاب الله أن زيادة الحد الأدنى للرواتب ترتبط بإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي يجري الانتهاء من صيغتها النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب قبل نهاية مارس، لافتًا إلى أنها ستتضمن زيادات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تحريك الحد الأدنى للأجور، إلى جانب خطوات لمد هذه الزيادات تدريجيًا إلى العاملين بالقطاع الخاص.