تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فساد الجمارك الكبرى»، والمتهم فيها 17 شخصًا، لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمرير بضائع خمور وسجائر دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، وعبد العظيم صادق خليفة، وخالد عبد الرحمن سالم.
ووفقًا لأمر الإحالة، تضم قائمة المتهمين عددًا من العاملين بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، إلى جانب مأموري جمارك ومسؤولين، حيث وُجهت إليهم اتهامات بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والإخلال بواجبات وظائفهم، وتمكين بعض المتهمين من الاستيلاء على بضائع دون سداد مستحقات الدولة.
وشملت قائمة المتهمين وكلاء فروع ومديري فروع ومراجعين وأخصائيي شؤون مالية وتجارية وأمناء عهدة، إضافة إلى مأموري جمارك ببعض المنافذ، من بينهم عدد محبوس على ذمة القضية، وآخرون هاربون.
كما ضمت القضية مدير عام بإدارة الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، وصاحب مؤسسة مقاولات، وطالبًا بإحدى المعاهد.
وتأتي جلسة الاستئناف في إطار استكمال نظر القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحجم المبالغ المالية المتداولة وطبيعة الاتهامات المرتبطة بالإضرار بالمال العام.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعات الدفاع والنيابة قبل الفصل في طلبات المتهمين.