وصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى كينيا لإجراء محادثات حول برنامج قرض جديد، وفق ما أعلنت الحكومة والصندوق.
وقالت الحكومة وفق شبكة "سي إن بي سي افريكا"، إن بعثة صندوق النقد ستتواجد في كينيا حتى 4 مارس المقبل، لمواصلة المناقشات حول ترتيب جديد يهدف إلى دعم الإصلاحات السياسية الرئيسية وتوفير المساعدة المالية المحتملة.
وأضافت الحكومة أن المحادثات تهدف إلى ضمان توافق أي برنامج جديد مع أولويات كينيا المالية والاقتصادية، مع دعم الاستقرار الكلي للاقتصاد، وذلك في إطار إصدار سندات بقيمة 2.25 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وأكد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بدء مهمة الوفد، وقال متحدث باسم الصندوق : "نواصل الانخراط في حوار وثيق وبناء مع السلطات الكينية، بما في ذلك بشأن طلبها برنامجاً جديداً مدعوماً من الصندوق".
وكان وزير المالية الكيني جون مبادي قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن نيروبي قدمت رسمياً طلبها للحصول على برنامج جديد، وأوضح الوزير أن الحكومة لم تأخذ في الحسبان تمويل الصندوق للعام المالي الحالي والعام المقبل الذي يبدأ في يوليو، لكنها حريصة على إبرام اتفاق لتعزيز ثقة المستثمرين.
وتواجه الحكومة الكينية ضغوطاً عالية لخدمة الديون، وقد لجأت إلى تحويل بعض تدفقات الإيرادات إلى أوراق مالية لتمويل مشاريع التنمية، وهو ما حدّ في البداية من قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
تمتلك كينيا علاقة طويلة مع صندوق النقد الدولي، اعتمدت خلالها على برامج تمويلية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية. وكان آخر برنامج رئيسي ساهم في تعزيز السياسات المالية وخفض العجز العام، وتعتبر برامج الصندوق مؤشراً لتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين الحكومة من الوصول إلى التمويل الدولي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام وخدمة الديون.