قامت أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي تورط في غسل أموال بقيمة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لرصد أموال وأصول مرتكبي الجرائم وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.