أصبح السلاح الأبيض في السنوات الأخيرة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن العام في المدن والقرى المصرية، لما يترتب عليه من جرائم اعتداء وسلب وخطف أحيانًا، إلى جانب التأثير السلبي على شعور المواطنين بالأمان في الأماكن العامة.
انتشار السلاح الأبيض ومخاطره السلاح الأبيض، الذي يشمل السكاكين والمطواة وأي أدوات حادة قابلة للاستخدام في الاعتداء، ارتبط بعدد من الجرائم المروعة، بما في ذلك التعدي على الأفراد، ومشاجرات الجيرة، وسرقة الأموال والممتلكات، وأحيانًا جرائم قتل.
وانتشاره في بعض الأحياء والمناطق الشعبية يفاقم التوتر الاجتماعي ويهدد استقرار المجتمع.
حملات ضبط السلاح الأبيض ردًا على هذه الظاهرة، كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قطاع الأمن العام، لضبط المتحوزين للسلاح الأبيض، والمخالفين للقانون، سواء في الشوارع أو الأسواق أو الأماكن العامة.
وتشمل هذه الحملات تفتيش المركبات، ومتابعة التجمعات، وضبط المشاجرات قبل تصاعدها.
وقد أسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط أعداد كبيرة من المتهمين بحيازة السلاح الأبيض، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الاعتداء، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية لحيازة السلاح الأبيض وفقًا لقانون العقوبات المصري، يعاقب كل من حمل أو حاز سلاحًا أبيض بقصد الاعتداء على الآخرين، سواء كان ذلك داخل أو خارج المنزل، بغرامات مالية أو السجن، بحسب خطورة الواقعة.
كما تضمنت القوانين الأحكام المشددة في حالة استخدام السلاح الأبيض لارتكاب جريمة، بما في ذلك التعدي على الأشخاص أو السطو على الأموال، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لفترات طويلة، وأحيانًا تصل إلى المؤبد في جرائم القتل العمد.
وأكدت السلطات أن حمل السلاح الأبيض دون تصريح قانوني يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن استمرار الحملات الأمنية يهدف إلى الحد من المخاطر وحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.