يساهم قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) .. ويعد الصيد غير القانوني تحديا كبيرا للإدارة المستدامة للمخزونات السمكية في المنطقة منذ سنوات عديدة.
وذكر موقع 360 افريك الإخباري أن نيجيريا قد التزمت بقيادة المرحلة التجريبية لتنفيذ أول سجل إقليمي لسفن الصيد المرخصة في خليج غينيا بغرب أفريقيا. جاء ذلك ثمرة لاجتماع عقد في 19 فبراير في أبوجا بين أديبوييجا أوييتولا، وزير الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق، والأمين العام للجنة مصايد الأسماك لوسط وغرب خليج غينيا.
وتهدف هذه الأداة إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم .. ويتضمن المشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسفن الصناعية المرخصة للصيد في مياه الدول الست الأعضاء في لجنة مصايد الأسماك لوسط وغرب خليج غينيا: بنين، وكوت ديفوار، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وتوجو.
ونقلت صحيفة "شيبينج بوزيشن" المحلية عن أوييتولا القول: "يمثل هذا خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة والتعاون في إدارة مصايد الأسماك في مياهنا المشتركة".
وستختبر نيجيريا جدوى النظام، وتحدد الثغرات التشغيلية، وتستخلص الدروس المستفادة لتوجيه نشره إقليميا.. ولم يحدد بعد تاريخ بدء المشروع ولا الجدول الزمني لتنفيذه إقليميا.
ويتمثل التحدي الذي يواجه الدول الساحلية في غرب أفريقيا في تبني استراتيجيات متكاملة تجمع بين التنظيم والرصد والتعاون الإقليمي، وذلك للحد من الضغوط التي يمارسها الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم على المخزونات السمكية.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة الصحافة الاستقصائية الدولية "آي جيه-ريبورتيكا" في مارس 2023، تسبب الصيد غير القانوني في غرب أفريقيا في خسائر تقدر بنحو 2,3 مليار دولار أمريكي سنويا، وفقدان ما يقرب من 300 ألف وظيفة في ست دول بالمنطقة.