قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الحالية مؤشرات إيجابية تتعلق باستقرار سعر الصرف واستقرار أسعار الفائدة، إضافة إلى خطوات جادة في توطين الصناعات وزيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الشافعي خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وفتح آفاق إيجابية للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ومجلس النواب قادران على وضع رؤى واستراتيجيات لدعم الاقتصاد المصري، بما يعزز معدلات النمو، ويزيد من الطاقات الإنتاجية وفرص التصدير، ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف الشافعي أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق فارق ملموس لصالح المواطن المصري في جميع الخدمات المقدمة له، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل كافة الإمكانات الاقتصادية للدولة بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، ويتيح للمواطنين جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال السنوات الماضية.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وبذلك سجل الاحتياطي زيادة شهرية تقدر بنحو 1.14 مليار دولار.