قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه لا يتوقع أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سريعا لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في حال تولي كيفن وورش المرشح لرئاسة البنك المركزي المنصب، رغم انتقادات وورش السابقة لبرامج شراء السندات التي نفذها الفيدرالي.
وأوضح بيسنت - في تصريحات متلفرة بحسب ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن بنك الفيدرالي قد يستغرق ما يصل إلى عام كامل قبل اتخاذ قرارات تتعلق بمسار ميزانيته العمومية، مؤكدا أن وورش سيكون رئيسا مستقلا للبنك المركزي.
وأضاف بيسنت: «الأمر متروك بالكامل للاحتياطي الفيدرالي فيما يخص ما يرغب في فعله بالميزانية العمومية، ولا أتوقع أن يتخذ أي خطوات سريعة إذا اتجه إلى نظام يقوم على وفرة الاحتياطيات، لأن ذلك يتطلب ميزانية عمومية أكبر؛ أعتقد أنهم سيتريثون، وقد يستغرقون عاما على الأقل قبل تحديد ما يريدون فعله».
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وسع ميزانيته العمومية بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، في محاولة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، لتصل إلى ذروة بلغت نحو 9 تريليونات دولار في صيف عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، سمح البنك بانخفاض حيازاته من الأصول - في عملية تعرف باسم التشديد الكمي لتتراجع إلى نحو 6.6 تريليون دولار بحلول أواخر عام 2025.
لكن في ديسمبر الماضي، عاد الفيدرالي إلى زيادة حيازته من السندات من خلال عمليات فنية لشراء أذون الخزانة الأمريكية بهدف ضمان توفر سيولة كافية في النظام المالي، بما يساعد على إحكام السيطرة على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة.
يذكر أن وورش، الذي شغل منصب محافظ في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، يرى أن الحجم الكبير لحيازات الفيدرالي من الأصول يؤدي إلى تشوهات في النظام المالي والاقتصاد، ويدعو إلى خفض هذه الحيازات بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أشار خبراء إلى أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خفض معدلات الرهن العقاري بشكل كبير تتعارض مع تقليص ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن خفض الميزانية قد يعمل في الاتجاه المعاكس لهذا الهدف، فضلا عن صعوبة تنفيذه دون الإضرار بالاستقرار المالي.