أعلنت حكومة ناميبيا أنها لن تعترف بصفقة الاستحواذ على حصص في منطقة "لوديريتز" البحرية، التي كشفت عنها شركتا "توتال إنرجيز" الفرنسية و"بتروبراس" البرازيلية، إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على صفقات قطاع الطاقة في البلاد.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة في ناميبيا جوناس مبامبو، أن أي عملية استحواذ أو نقل ملكية في تراخيص النفط لن تُعد قانونية ما لم يتم تقديم طلب رسمي واستكمال الإجراءات التشريعية المعتمدة، وذلك بعد إعلان الشركتين استحواذ كل منهما على حصة تبلغ 5ر42 % قبالة سواحل ناميبيا، في إطار خطط تطوير احتياطيات نفطية في واحدة من أهم مناطق الاستكشاف العالمية الواعدة، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.
وأوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن الحكومة لم تتلق إخطاراً مسبقاً بالصفقة كما ينص القانون، مشيرة إلى أنها علمت بخطط الإعلان عنها قبل دقائق فقط من نشرها رسمياً، مشددة على أن أي انتقال أو استحواذ على حصص في تراخيص النفط داخل ناميبيا يتطلب موافقة مسبقة من وزير الطاقة وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلاد.
ومن جانبها، أكدت شركة "توتال إنرجيز" أن الصفقة لا تزال مشروطة بالحصول على موافقات السلطات الناميبية، وعلى رأسها موافقة وزير الطاقة، بينما لم تصدر شركة "بتروبراس" تعليقاً فورياً على التطورات.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تسعى فيه ناميبيا، التي تحولت إلى إحدى أبرز مناطق الاستكشاف النفطي عالمياً، إلى بدء إنتاجها النفطي الأول خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع إدخال تعديلات تنظيمية واسعة على قطاع الطاقة.
وتشمل التعديلات مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات الاستكشاف والإنتاج، يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لقطاع النفط وإلغاء منصب مفوض البترول الحالي، فضلاً عن فرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بالمحتوى المحلي وإدارة تضارب المصالح داخل القطاع.