تجري المحكمة الدستورية في بنين استعدادات تشغيلية للإشراف على العملية الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أبريل 2026، حيث أعلنت رسميا فتح باب التقديم لتوظيف مندوبين مكلفين بمتابعة مختلف مراحل الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.
وتندرج هذه المبادرة، بحسبما أورد موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري في إطار المهام الدستورية الموكلة إلى الهيئة القضائية العليا، خاصة ما يتعلق بالنظر في النزاعات الانتخابية وضمان انتظام العمليات الانتخابية ولضمان فعالية هذا الجهاز، تعتزم المحكمة الدستورية الاعتماد على مواطنين يتم اختيارهم بصفة مراقبين وفق معايير الكفاءة ومعرفة الميدان والتفرغ لأداء المهام. وسيستفيد المندوبون المقبولون، قبل نشرهم في الميدان، من دورة تدريبية تهدف إلى تعزيز فهمهم للإجراءات الانتخابية ومتطلبات مهمتهم.
وبحسب بيان وقعه الأمين العام للمحكمة الدستورية الدكتور جاني روموالد إيروتوري، يتعين على المرشحين استيفاء عدد من الشروط العامة، من بينها أن يكون المتقدم يحمل الجنسية البنينية، وأن يمتلكوا معرفة جيدة بالوسط الذي يرغبون العمل فيه، وأن يكونوا مسجلين في سجل الناخبين، ويتمتعوا بحسن السيرة، وأن يكونوا متاحين لأداء المهام الموكلة إليهم، كما تم تحديد شروط أكاديمية خاصة حسب مستوى المسؤولية.
ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا فقط، حيث يطلب من الراغبين تقديم ملفاتهم من خلال المنصة الرسمية المخصصة للتوظيف.