في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، قامت أجهزة الوزارة المختصة، وبالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ووفق التحقيقات، فقد سعى المتهمان إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، ليظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ 150 مليون جنيه.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة لمكافحة كافة صور الجريمة المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال مرتكبيها، حفاظًا على المال العام وسلامة المجتمع.