وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تظهر أهمية الاتفاقية من خلال خلق بيئة تدريبية علمية ومتطورة في مجال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بتوفير نظام تدريبي فعال ومستدام يعزز جودة التدريب المهني ويتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، ويلبي متطلبات سوق العمل وهذا من شأنه أن يزيد من جودة المنتجات المصرية المحلية من السيارات ويقلل من الاعتماد على استيراد السيارات حيث إن مصر تستورد سنويا سيارات بنحو أربعة مليارات دولار.
وأضاف: ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تتعلق بمنحة للمساهمة في مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لذا فهي تأتي مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية بتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة وتقليل المخاطر البيئية ودعم التوجه نحو دعوة الشركاء الصناعيين ذوي الصلة للتعاون مع مراكز التدريب المهني بما يضمن ارتباط برامج التدريب باحتياجات الصناعة المتطورة على المدى الطويل.
وتابع: تؤكد اللجنة أن هذه الاتفاقية تتيح التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقل من تكاليف الإنتاج ويساعد على استغلال الموارد بشكل أكثر استدامة.
وأضاف أن اللجنة توصي الحكومة بإبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التي لا تحمل خزانة الدولة آية أعباء مالية وفي ذات الوقت تساعد على الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال صيانة السيارات من خلال وضع المناهج الدراسية المتطورة وتوفير المدربين المؤهلين.
وقال النائب عبد المنعم إمام إن بداية الإصلاح يجب أن تنظر الحكومة بجدية للحجم الهائل للمصالح والوحدات داخل الوزارات، دون عائد، لدينا مشاكل كبيرة جدا
وأضاف "العديد من المنح والفلوس تذهب لتدريبات لا عائد منها ومحدش بيتكلم عن حجم هذه الهياكل اللى بيعمل بيروقراطية تعطل الجهاز الادارى"
وتابع،"المسألة متعلقة بقانون واعادة النظر للحجم الديناصورى لهذه المصالح، نريد إصلاح اقتصادى يعود على المواطن"
فيما طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، وضع اليات متابعة المنح والقروض التى يتم الموافقة عليها.