وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
ويعد برنامج أفق أوروبا برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي.
كما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل باشتراك الموهوبين من دول الاتحاد الأوروبي، كما يعزز النمو الاقتصادي والتعاون والقدرة التنافسية الصناعية لتعظيم أثر الاستثمار على الدول الأعضاء، كما يعمل البرنامج على تطبيق المبادئ والقيم الأساسية التي يُبنى عليها التعاون الدولي لتحقيق التفاهم المشترك في مجال البحث والابتكار وتمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم بالاشتراك فيه وتشجيعهم على التعاون مع شركاء دول الاتحاد الأوروبي.
اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار، كما سيتم معاملة مصر على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل استفادة الباحثين المصريين من إمكانات البحث العلميّ بدول الاتحاد، وتوفير التمويل لهذه الأبحاث.
بدوره أكد النائب أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي له مردود إيجابي في قطاع التعليم والبحث العلمي.
وأوضح النائب أن الاتفاقية تتيح لمصر أن تكون على تواصل معرفي مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن التوسع في مجال الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من البحث العلمي على مستوى التطبيق.
وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الأبحاث العلمية، ولكن ينقصها التطبيق، مؤكدا أن السماح لدخول المؤسسات المختلفة في عمليات التطبيق سيكون له مردود إيجابي.
وأوضح النائب أحمد عبد المجيد، أن مصر في الترتيب رقم 30 عالميا في البحث العلمي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تساهم في رفع ترتيب مصر على مستوى التطبيق.
وأكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى انه يتضمن عدد من الفوائد والمميزات على مصر، وتمثل إضافة نوعية للباحثين المصريين.
وقال خطاب: لأول مرة نرى اتفاقية تشمل القطاع الخاص، وهو ما يمثل إضافة جيدة، لاسيما في مجال البحث العلمي الذي يستهدف التطوير المستمر.
وأشار إلى أنه وفقا للاتفاقية، سيتاح للباحثين في مصر التواصل مع بنوك البحث العلمي في كل الدول المشتركة في البرنامج، وتوفير التمويل اللازم لأبحاثهم.
وأوضح خطاب أن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار.