في إطار خطوات تنفيذية متقدمة لتطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز كفاءته وقدرته التنافسية، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد رئيس البورصة أن هذا التطور يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير سوق رأس المال، عقب منح الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد كل من لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بها.
وأشار الدكتور عزام إلى أن هذا الإطار التنظيمي والتشغيلي المتكامل يهدف إلى حماية المتعاملين وضمان سلامة السوق وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة.
وأضاف أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية يمثل خطوة أساسية لتطوير سوق رأس المال، بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة ضمن بيئة منظمة تراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، وتعزز استقرار السوق وحماية المتعاملين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الهيئة وكافة أطراف السوق لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي.
وأشار الدكتور عزام إلى أن سوق العقود الآجلة يُعد من الركائز الأساسية لأسواق المال، حيث يوفر أدوات مالية للتحوط من مخاطر تقلب الأسعار وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، ضمن إطار رقابي منظم يضمن سلامة واستقرار السوق.
من جانبه، أكد خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في منظومة سوق العقود الآجلة، من خلال تطبيق إطار متكامل لإدارة وتقييم المخاطر لحظيًا، يشمل تقييم المراكز المفتوحة، واحتساب الهامش، وإدارة الضمانات، وتنفيذ التسويات وفق القواعد المعتمدة، بما يضمن الوفاء بالتزامات التسوية والحد من مخاطر الطرف المقابل.
وأضاف أن نظم المقاصة والتسوية وآليات العمل التي طورتها الشركة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الأمان والاستقرار لدى كافة المتعاملين، إلى جانب إنشاء وإدارة حساب ضمان الطرف المقابل.