انخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد، ليبلغ سعر الصرف نحو مليون وخمسمائة ألف ربال إيراني مقابل دولار أمريكي واحد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد على خلفية التراجع الحاد في قيمة الريال، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأظهرت بيانات عدة مواقع إيرانية متخصصة في متابعة أسعار الصرف أن الريال الإيراني فقد نحو 5% من قيمته منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد انطلاق احتجاجات قد بدأت في 28 ديسمبر الماضي بطهران بسبب الضغوط المعيشية، قبل أن تتوسع سريعًا إلى مناطق مختلفة من البلاد، وتتحول إلى أخطر أزمة تواجه الحكومة الإيرانية، مع تصاعد مطالب المحتجين بإحداث تغيير سياسي، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.
وفي خضم الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن تنفيذ إصلاحات في منظومة الدعم، تضمنت إلغاء أسعار الصرف التفضيلية المخصصة للمستوردين، واستبدالها بتحويلات نقدية مباشرة للمواطنين بهدف تعزيز قدرتهم الشرائية للسلع الأساسية، ودافع النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عن هذه الخطوة، مؤكدًا أن الفساد ساهم في فشل قدرة نظام الأسعار التفضيلية على كبح التضخم، وأن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرف.
ورغم ذلك، واصلت معدلات التضخم صعودها، حيث أظهرت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي للأسر بلغ نحو 60% خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 19 يناير، ما يعكس استمرار الضغوط على مستويات المعيشة.
وفي الوقت نفسه، تعرض الاقتصاد الرقمي الإيراني لضربة قوية نتيجة انقطاع الإنترنت المفروض منذ 8 يناير ولا يزال قائمًا إلى حد كبير، وهو ما أثر سلبًا على أنشطة التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وقال متحدث باسم الحكومة إن السلطات تفضل إتاحة الإنترنت بشكل كامل، إلا أن "الاعتبارات الأمنية" تفرض استمرار القيود في الوقت الراهن.