قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة بنك "جي بي مورجان" والرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون مطالبًا بتعويض لا تقل عن 5 مليارات دولار، متهمًا البنك بوقف تقديم الخدمات المصرفية له ولشركاته لأسباب سياسية.
وتشير الدعوى إلى اتهامات بالتشهير التجاري وانتهاك ميثاق حسن النية الضمني، كما تتهم ديمون بانتهاك قانون ممارسات التجارة المضللة في ولاية فلوريدا، فيما أكد البنك أنه لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، وفقا لمنصة " إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار حملات ترامب المتكررة ضد البنوك التي يرى أنها ترفض تقديم الخدمات المالية للعملاء لأسباب أيديولوجية.
وكان البنك قد أغلق حسابات ترامب وشركاته بعد حوالي سبعة أسابيع من اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير عام 2021، في وقت كان ترامب خارج منصبه السياسي وضعه منخفضًا.
وتضيف الدعوى أن البنك أدرج ترامب وعائلته وشركته على "قائمة سوداء" لحسابات إدارة الثروات، مدعيًا أن قرار البنك جاء بدافع معتقداته السياسية والتقدمية لمحاولة الابتعاد عن وجهات نظر ترامب.
من جانبه، قال البنك إن الدعوى بلا أساس، مشيرًا إلى أن إغلاق الحسابات يتم أحيانًا لتقليل المخاطر القانونية والتنظيمية، وأنه يلتزم بالمعايير واللوائح المصرفية المعمول بها.