تمثل صناعة البلاستيك فى مصر أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة التحويلية لما لها من دور محورى فى دعم عدد كبير من القطاعات الاقتصادية بدءًا من الصناعات الغذائية والدوائية مرورًا بقطاع الزراعة والتعبئة والتغليف وصولًا إلى مواد البناء والصناعات الهندسية، وهو ما يجعل لهذا القطاع أهمية خاصة داخل منظومة الإنتاج المحلى سواء على مستوى تلبية احتياجات السوق أو دعم التوجه التصديرى للدولة.
وفى هذا السياق، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، رئيس شعبة البلاستيك، أن «قطاعى البلاستيك والمطاط فى مصر يمتلكان طاقات إنتاجية كبيرة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 4.5 مليون طن سنويًا بما يعادل قرابة 12 فى المائة من إجمالى القطاع الصناعي»، موضحًا أن «هذه الطاقات تسمح بتغطية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلي، خاصة فى المنتجات التقليدية ومواد التعبئة والتغليف مع وجود فوائض إنتاجية يتم توجيهها للتصدير».
«أبو المكارم»، أضاف أن «قطاع البلاستيك شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا فى قاعدة التصنيع، ما ساهم فى تلبية الطلب المحلى الأساسي، وفى الوقت نفسه دعم الصادرات مستفيدًا من التنافسية السعرية والمرونة الإنتاجية وتنوع خطوط الإنتاج إلى جانب توسع قاعدة الشركات المصدّرة خاصة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أصبحت تمثل عنصرًا مهمًا فى نمو الصادرات الصناعية».
وتابع: رغم اتساع قاعدة التصنيع المحلى ما زالت بعض الخامات والمنتجات البلاستيكية المتخصصة وعالية التقنية تعتمد جزئيًا على الاستيراد لا سيما المدخلات المرتبطة بالقيمة المضافة المرتفعة أو الاستخدامات الصناعية المتقدمة، مع الأخذ فى الاعتبار أن التوسع فى إنتاج هذه الخامات محليًا يتطلب ضخ استثمارات إضافية لتوفير المواد الخام بالدرجات الفنية المطلوبة.
وحول أداء الصادرات، كشف «أبو المكارم»، أن «صادرات قطاع البلاستيك والمطاط بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2025 بمعدل نمو يقارب 6 فى المائة وذلك ضمن إجمالى صادرات الصناعات الكيماوية التى سجلت نحو 9.5 مليار دولار وبمعدل نمو 8 فى المائة هى الأخرى»، مشيرًا إلى أن «هذه الأرقام تعكس تنامى مساهمة القطاع فى الصادرات المصرية وزيادة موارده من النقد الأجنبي».
وأشار إلى أن صادرات المنتجات البلاستيكية المصرية تتوزع على أسواق إقليمية ودولية متنوعة تشمل تركيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإسبانيا، وبريطانيا، والبرازيل، إلى جانب عدد من الأسواق العربية مثل السعودية، والعراق، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وغيرها من الأسواق، وهو ما يؤكد قدرة القطاع على النفاذ إلى أسواق متعددة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال «أبو المكارم»: حجم الاستثمار الأجنبى فى قطاع البلاستيك خلال عامى «2024 و2025» تجاوز مليار دولار مدفوعًا بنمو الصادرات وتوسع قاعدة الشركات العاملة وزيادة الشراكات الفنية الدولية، وهو ما يعكس وجود اهتمام استثمارى متزايد بصناعة البلاستيك فى السوق المصري، كما أن القطاع يشهد توجهًا متزايدًا نحو الاستدامة وزيادة القيمة المضافة من خلال التوسع فى أنشطة إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئى، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الدائرى ومتطلبات الأسواق الخارجية التى أصبحت تولى أهمية متزايدة للمعايير البيئية.
وأوضح «أبو المكارم»، أن «الاحتياجات العاجلة للقطاع تتمثل فى رفع جاهزية الشركات للتصدير وتحسين الالتزام بالمتطلبات الفنية والمعايير المطلوبة فى الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البلاستيكية فضلًا عن التوسع فى دراسات الأسواق والطلب العالمي، وفيما يخص الفترة المقبلة، مؤكدا أن عام 2026 يتطلب العمل على تحقيق نمو متوازن لصناعة البلاستيك من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير دون الإخلال باحتياجات السوق المحلى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلى للخامات الأساسية».