تواصل الجهات المعنية تكثيف الحملات المرورية بمختلف المحاور والطرق السريعة والداخلية، في إطار خطة تستهدف رفع معدلات الانضباط، والحد من الحوادث، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، خاصة في أوقات الذروة وعلى الطرق ذات الكثافات العالية.
وتأتي هذه الحملات ضمن منظومة عمل ميدانية تعتمد على الانتشار المروري، ورصد المخالفات المؤثرة على الأمن والسلامة، مع تعزيز التواجد في المناطق الأكثر ازدحامًا، والتعامل الفوري مع أي سلوكيات خطرة، بما يضمن انسياب الحركة المرورية وتقليل التكدسات. محاور رئيسية للحملات تركّز الحملات المرورية على عدة محاور أساسية، أبرزها:
- السرعة الزائدة وما ينتج عنها من حوادث جسيمة.
- السير عكس الاتجاه والتجاوزات الخاطئة.
- استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لما يسببه من تشتت وفقدان التركيز.
- عدم الالتزام بحزام الأمان واشتراطات السلامة. تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، خاصة سائقي النقل والطرق السريعة.
- مخالفات الانتظار الخاطئ التي تعطل الحركة وتزيد من الاختناقات.
- فحص صلاحية المركبات ومواجهة الأعطال والإطارات غير الآمنة.
- دعم التكنولوجيا في الرقابة المرورية.
وشهدت الحملات توسعًا في الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل كاميرات المراقبة والرادارات وأجهزة قياس السرعة، إلى جانب الحملات الميدانية المباشرة، بما يساعد على رصد المخالفات بدقة، وتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية، وتحقيق الردع المطلوب.
وأكدت مصادر مرورية أن الهدف من الحملات لا يقتصر على تحرير المخالفات، وإنما يمتد إلى ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة وحماية الأرواح والممتلكات، عبر توجيه النصح للسائقين، والتنبيه على الالتزام بقواعد المرور، والتشديد على أن الطريق مسؤولية مشتركة.
ويرى مراقبون أن استمرار الحملات بشكل يومي ومنتظم يسهم في:
- تقليل معدلات الحوادث.
- رفع مستوى الالتزام المروري.
- تحقيق سيولة مرورية أفضل.
- الحد من السلوكيات العشوائية على الطرق.
وفي النهاية، تبقى السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ من احترام القانون، والالتزام بالإشارات، وترك مسافة أمان، وعدم الاستهتار بالسرعة أو الانشغال أثناء القيادة، لضمان طريق أكثر أمنًا للجميع.