قدّمت إسبانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" حزمة تضم 79 برنامجًا لتحديث قدراتها العسكرية، تشمل مجالات برية وبحرية وجوية وسيبرانية وأنظمة معلومات، وذلك في إطار المراجعة الدورية لقدراتها الدفاعية، رغم استمرار الخلاف مع الحلف حول نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت شبكة أخبار "يورونيوز" اليوم /الأحد/، أن مدريد تعتزم طرح رؤيتها في هذا الملف عندما تستضيف الاجتماع الثنائي المعروف باسم "الخطوة الثالثة" مع ممثلي الناتو في نهاية الشهر الجاري، حيث من المقرر أن تستعرض وزارة الدفاع أهداف القدرات التي حددها رئيس هيئة الأركان وخطط زيادة عدد القوات، إضافة إلى تفاصيل البرامج الجاري تنفيذها.
وتتضمن هذه الحزمة 31 خطة تحديث خاصة، تشمل تطوير مركبات قتالية مجنزرة وتحديث فرقاطات من طراز F-100 وأنظمة الحرب الإلكترونية ومروحيات متعددة المهام، فضلًا عن مشاريع في مجالات الفضاء والرادارات والأمن السيبراني.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت في أبريل 2024 ما يعرف باسم "الخطة الصناعية والتكنولوجية للأمن والدفاع"، والتي وفّرت تمويلًا إضافيًا بقيمة 10.741 مليار يورو خلال العام الجاري، مؤكدة - بحسب مصادر في وزارة الدفاع التي تترأسها مارجريتا روبليس - أن المبلغ تم توفيره بالكامل.
مع ذلك، يظل الخلاف الأبرز مع الناتو قائمًا حول نسبة الإنفاق الدفاعي، إذ تعهدت إسبانيا في قمة لاهاي بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، في حين اتفق بعض الحلفاء على رفع النسبة إلى 5%.. وتؤكد حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن إنفاق 2.1% من الناتج المحلي كافٍ للوفاء بمتطلبات القدرات المتفق عليها، بينما يرى الناتو أن النسبة المطلوبة لا تقل عن 3.5%.
وتهدف الاستثمارات الدفاعية الإسبانية أيضًا إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الوطنية وتقوية قاعدة الصناعات الدفاعية، مع مشاركة واسعة للشركات الإسبانية؛ بما يشمل نقل المعرفة وتقليل الاعتماد على الخارج.
أما على الصعيد العملياتي، ينتشر نحو 4 آلاف عسكري وعنصر من الحرس المدني الإسباني في 15 دولة خلال عام 2025، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ديسمبر الماضي، فيما لا توجد حاليًا أية قوات إسبانية متمركزة في جرينلاند.