وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون من شأنه تجديد برنامج واشنطن للتجارة التفضيلية مع بعض الدول الأفريقية حتى عام 2028.
وصوت المجلس لصالح تمديد قانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA)، الذي أُقر لأول مرة في 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية للسوق الأمريكية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بأغلبية 340 صوتاً مقابل 54، وفق ما ذكرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.
ومن المقرر أن ينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لمراجعته والموافقة عليه.
وكان قد أُقر قانون النمو والفرص الإفريقي (African Growth and Opportunity Act – AGOA) بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
ويُعد القانون جزءاً من استراتيجية واشنطن لدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا من خلال فتح السوق الأمريكية أمام صادرات هذه الدول بشكل معفى من الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع.
ويغطي القانون مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك الملابس والمنسوجات، المنتجات الزراعية، المواد الخام، وبعض السلع المصنعة، شرط أن تستوفي الدول المصدرة شروط الأهلية مثل احترام حقوق الإنسان، الحكم الرشيد، الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد.
وتمت إعادة تقييم البرنامج دوريًا من قبل الحكومة الأمريكية لضمان استفادة الدول الشريكة واستمرارية الالتزام بالشروط المطلوبة حيث يهدف لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، تعزيز التجارة البينية بزيادة صادرات الدول الأفريقية إلى الولايات المتحدة لتوفير فرص عمل وتحفيز النمو المحلي.
كما يشجع الإصلاح الاقتصادي بربط الامتيازات التجارية بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية داخل الدول المستفيدة؛ بالاضافة إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية بالتعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية على المستويات الاقتصادية والسياسية.
ومنذ إقراره، استفادت عشرات الدول الأفريقية من البرنامج، مع نمو الصادرات الأمريكية إليها بشكل ملحوظ، بينما كانت الملابس والمنسوجات الزراعية من أبرز القطاعات المستفيدة.