شهد عام 2025 نقلة نوعية في مسيرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيكون عام 2026 «حصاد التعب»، حيث تواصل الوزارة تنفيذ سلسلة مشروعات ضخمة لتحقيق رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة والمحافظات، وسيتميز العام الجديد بتركيز الوزارة على مبادرة سكن لكل المصريين، والتي قدمت وحدات سكنية مدعمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفوائد ميسرة، لتلبية احتياجات المواطنين وتمكينهم من تملك وحدات سكنية تتوافق مع قدراتهم.
من المنتظر أن تشمل الإنجازات تطوير البنية التحتية والخدمات فى المدن الجديدة، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال مشروعات الإسكان الأخضر، وتطبيق معايير دولية للبناء المستدام، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام.
2026 سيكون نقطة محورية بين الكم والجودة والاستدامة والتصميم المبتكر، مع التركيز على خدمة كل فئات المجتمع ودعم المرأة المعيلة والفئات المهمشة، ليكون عاما حافلا بالإنجازات التى تعكس التزام الدولة بتطوير العمران المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين، فقد واصلت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى عام 2025 سلسلة النجاحات بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات سكنية مدعمة لذوى الدخل المحدود والمتوسط، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وطرح سكن لكل المصريين بطرح 101 ألف وحدة سكنية جديدة للحجز الإلكتروني، شملت محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار وفوائد مدعمة، بجانب وحدات متنوعة فى مدن جديدة ومحافظات مختلفة، هذه المشروعات عكست استمرار جهود الحكومة لتخفيف أزمة السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية فى الإسكان.
وتنوعت وحدات السكن للمواطنين ضمن مشروعات الإسكان المتوسط سكن مصر، دار مصر، وديارنا وغيرها، داخل عدد من المدن الجديدة بأسعار وأنظمة سداد متنوعة تناسبت مع الطبقة المتوسطة فى مصر.
وفى هذا السياق، قال كمال الدين أحمد بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات: عام 2026 سيشهد جهودا مكثفة ومشروعات ضخمة، لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى المدن الجديدة والمناطق العمرانية المختلفة، من خلال برنامج سكن لكل المصريين بخطة إسكانية ضخمة استهدفت إطلاق 400 ألف وحدة سكنية جديدة على عدة مراحل لتلبية احتياجات المواطنين، وتم تسليم عقود وحدات سكنية جديدة للمستفيدين من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى ليصل إجمالى الوحدات المطروحة إلى 1.2 مليون وحدة تشمل الوحدات المكتملة وتحت التنفيذ فى المدن الجديدة والمحافظات المختلفة.
«بهجات»، أضاف: هناك أيضا خطة لإطلاق 261 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل والمستمرة حتى أبريل 2026، وكذلك طرح 25 ألف وحدة جديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكنى متكامل عبر منصة مصر العقارية، كل ذلك كان دعمًا من الدولة للمواطنين، وتم تيسير التمويل أيضا وتحملت الدولة دعما يصل لـ60 فى المائة من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعى للمستفيدين، مع تسهيلات سداد تصل إلى 20 سنة بأسعار فائدة مخفضة، لتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أشار إلى أن «أبرز الانطلاقات من 2025 وحتى نهاية 2026 ستكون إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والبناء المستدام»، موضحا أنه «تم تعديل الاشتراطات البنائية والتخطيطية لتحديث معايير التخطيط الحضرى فى المدن والقرى، بجانب إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الكبير لتوفير 400 ألف وحدة سكنية إضافية، وكذلك تسليم أراضى مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، مع إصدار حزمة حوافز للمطورين العقاريين تشمل تمديد صلاحية التراخيص وزيادة المساحات البنائية المسموح بها، إضافة إلى اعتماد قرارات تخطيط الأراضى لإقامة مشروعات عمرانية واستثمارية فى المدن الجديدة، ومتابعة وإزالة مخالفات البناء وتفعيل مشروعات كبرى مثل ديارنا وزهرة العاصمة».
ولفت «بهجات» إلى تنوع مشروعات الإسكان المتميز وزيادة الخيارات السكنية وتشجيع الاستثمار العقاري، لتلبية احتياجات مختلفة فى السوق العقاري، مع مساحات وأنظمة تمويل متنوعة للمواطنين، موضحاً أن كل هذه الإنجازات تمت وتستمر فى العام الجديد بالتوازى مع تطوير خدمات المياه من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب، وتنفيذ توسعات واسعة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لتغطية أكبر عدد من المواطنين وتحسين الخدمات.
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، شدد على أنه «يمكن القول إن عام 2026 سيكون عاما محوريا فى مسار الإسكان فى مصر من حيث الاستمرارية فى توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحى وتحديثها فى المدن الجديدة والقرى، مواصلة تطوير البنية التحتية العمرانية ضمن رؤية 2030.
بدورها، قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق التمويل العقاري، إن «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى عام 2026 سيتم استكمال البناء المستدام والصديق للبيئة، فقد أصبح الإسكان الأخضر جزءا أساسيا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع مراعاة الجودة والكفاءة فى استهلاك الطاقة والموارد».
«عبد الحميد»، أوضحت أن «الصندوق استهدف تنفيذ أكثر من 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة»، مشيرة إلى أن «إجمالى عدد الوحدات التى تم اعتمادها وفق أنظمة دولية قارب 26 ألف وحدة بنظام الهرم الأخضر، بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء. بجانب 15 ألف وحدة أخرى وفق تصنيف EDGE العالمى للمبانى المستدامة، وهناك أكثر من 28 ألف وحدة جديدة تحت إجراءات اعتماد دولية يتم تنفيذها، وتم الانتهاء مما يزيد على ألف وحدة بالفعل، والعمل على تنفيذ 54 ألف وحدة مع طرح 14 ألف وحدة إضافية جديدة للتنفيذ».
وأكدت أنه تم اتخاذ خطوات نحو الاستدامة بترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية عبر اعتماد المعايير العالمية فى البناء، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الأخضر.