قال محافظ الإسكندرية، أحمد خالد حسن سعيد، إن المحافظة تنفذ حلولاً جذرية للاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية، من خلال إنشاء جراجات متعددة الطوابق للقضاء على المواقف العشوائية، وتطوير المحاور والشرايين الرئيسية، مع التوسع في تطبيق الحلول الذكية لإدارة الحركة المرورية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسكندرية بأعضاء نادي روتاري الإسكندرية سبورتنج، في ندوة حوارية موسعة بعنوان "حوار مع محافظ الإسكندرية: بين الحاضر والمستقبل"، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد الدور الفاعل للدولة في دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وأشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن اللقاءات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار البنّاءة، وتعزز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني، بما يسهم في ترجمة سياسات الدولة إلى مشروعات عملية على أرض الواقع.
واستعرض محافظ الإسكندرية أبرز محاور خطط تطوير المدينة، التي تشمل معالجة التحديات المزمنة في البنية التحتية والخدمات العامة، وتحسين الرؤية البصرية للمناطق السياحية، وتطوير الكورنيش والحدائق العامة، بما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للإسكندرية.
كما تناول محافظ الإسكندرية تطوير منظومة النقل والمواصلات، موضحًا أن مشروعات تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث وتطوير ترام الرمل تمثل نقلة نوعية في النقل الجماعي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلات، كما أشار إلى تنظيم حركة مركبات التوك توك، وتحديث أسطول سيارات الأجرة والتاكسي، إلى جانب إدخال المركبات الكهربائية وتحديد نقاط شحنها، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة لتحقيق الانضباط المروري.
وفيما يخص ملف الصرف الصحي، أكد المحافظ أن المحافظة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومات الأمطار والصرف والطاقة والطرق، من خلال حلول غير تقليدية تستند إلى الطبيعة الجغرافية للمدينة، وتنفيذ مشروعات كبرى في الصرف الصحي والطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في المحاور المرورية وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تقليل الأزمات الموسمية، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وتطرق المحافظ إلى عدد من الملفات الحيوية الأخرى، من بينها تطوير منظومة التعليم عبر زيادة عدد الفصول الدراسية وتقليل الكثافات الطلابية، وتدريب المعلمين، إلى جانب دعم المنظومة الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات مثل مستشفى العامرية العام ورأس التين، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والنظافة، وإيجاد حلول اقتصادية مبتكرة لإدارة وجمع المخلفات.
كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في مواجهة مشكلات العقارات الآيلة للسقوط والمباني المخالفة، وتطوير الأسواق العشوائية لاستعادة الانضباط في الشوارع عبر إزالة الإشغالات ومواجهة العشوائيات في مناطق مثل الفلكي وباكوس وسيدي جابر وزين العابدين وزعربانة، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق البسطاء، مع رفض أية ممارسات تضر بالأمن الاجتماعي، ومشيرًا إلى أهمية محاربة الفساد الإداري، وفهم احتياجات المواطنين المعيشية وتطوير الأسواق والخدمات العامة.
وأكد محافظ الإسكندرية أهمية المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال في دعم مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب المساهمة في تطوير المداخل الرئيسية للمدينة والحفاظ على هويتها البصرية والتاريخية، لافتًا إلى مشروعات ترميم المباني التراثية بمحيط محطة الرمل.
واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها تلقي الأسئلة مكتوبة، بما أتاح حوارًا منظمًا وبنّاءً اتسم بالشفافية، حيث أكد محافظ الإسكندرية أن تعديل السلوكيات العامة والحفاظ على ما يتم إنجازه يمثلان الضمان الحقيقي لاستدامة مشروعات التطوير، مشددًا على أن المحافظة تستهدف تحقيق طفرة نوعية ملموسة قبل صيف عام 2026 تليق بتاريخ ومكانة الإسكندرية.