مع اقتراب عام 2026، يتساءل المستثمرون عن أفضل أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة وانخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وقد قدم مجموعة من الخبراء الماليين والمصرفيين رؤاهم حول الخيارات الاستثمارية بين الذهب والعقارات، بالإضافة إلى أدوات أخرى مثل الصناديق الخاصة والبورصة.
ورأى خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في العقارات يظل مناسبًا للفئات ذات الدخل المرتفع والقادرة على شراء وحدات كبيرة أو فاخرة، بينما الذهب يتيح فرصة لجميع المستثمرين بغض النظر عن حجم المبالغ المتاحة، مع ضمان استقرار طويل الأجل للعائد، مشيرين إلى أن الاستثمار في 2026 يعتمد على دراسة طبيعة السوق، فئة المستثمر، وحجم المبالغ المتاحة، مع الموازنة بين المخاطر والعوائد لكل أداة استثمارية.
وبالنسبة للمستثمرين الأقل خبرة، توفر الشهادات الادخارية والصناديق الخاصة بدائل آمنة نسبيًا، بينما البورصة تظل خيارًا مربحًا لمن يمتلكون الخبرة الكافية في التحليل المالي وإدارة المخاطر.
انخفاض الفائدة يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل
فمن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المالي والمصرفي، إن انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى مستويات 20% و21% خلق حالة من القلق لدى المودعين، ما دفع الكثيرين للتفكير في بدائل استثمارية مثل الذهب والعقارات والفضة، إضافة إلى الصناديق الخاصة المتاحة في البنوك والبورصة.
وأوضح الجرم خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن الشهادات الادخارية لا تزال خيارًا جيدًا، مشيرًا إلى أن الفائدة الحالية (17%) تفوق معدل التضخم (12%)، مع توقع وصول التضخم إلى 11.2% بنهاية 2026، مما يجعل الاستثمار في الشهادات مناسبًا للمستثمرين المبتدئين.
وأوضح أن العقارات مناسبة للمستثمرين ذوي الدخل المرتفع القادرين على شراء وحدات فاخرة أو مشاريع كبيرة، توفر مكاسب ملموسة وإمكانية البيع بالتقسيط، لكنها تتطلب مبالغ كبيرة ولا تناسب جميع الفئات.
العقارات بين التباطؤ والفرص المحدودة
وتابع أن الذهب خيار آمن وطويل الأجل لجميع المستثمرين، يمكن شراؤه بمبالغ صغيرة أو كبيرة، يحفظ القيمة الشرائية ويحقق عوائد مستقرة على المدى الطويل، ويظل الطلب عليه قويًا رغم تقلبات السوق، بينما الصناديق الخاصة بديل آمن نسبيًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع الاستثمار، تقدم عوائد أعلى قليلاً من البنوك، وتقلل المخاطر لأنها تجمع عدة شركات ضمن حزمة واحدة، لكنها تحتاج إلى متابعة دورية.
وأكد الدكتور سمير رؤوف، محلل سوق المال، أن سوق العقارات يشهد حاليًا تباطؤًا نتيجة ارتفاع عدد الوحدات المعروضة وقلة الطلب مقارنة بالأسعار المرتفعة، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الذهب والمعادن الثمينة كبديل آمن.
وأشار إلى أن سوق العقارات يختلف حسب فئة المستهلك، حيث يتجه أصحاب الدخل المرتفع نحو الوحدات الفاخرة، بينما تبحث الفئات متوسطة وقليلة الدخل عن المشاريع الحكومية.
وأكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن القطاع يعتمد على خطط قصيرة الأجل لمواكبة تغيرات السوق، مشيرة إلى أن العقارات توفر مميزات عديدة للمستثمرين مثل الشراء بالتقسيط والبيع السريع خلال المواسم، وهو ما لا يتوفر في الذهب.
وأضافت أن السوق عادة لا يشهد انخفاضًا حادًا في الأسعار، بل يمر بفترة من الثبات قبل أن يعود للارتفاع مجددًا.
الذهب.. أداة استثمارية آمنة ومرنة
من جانبه، أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار في الذهب يعد من أكثر الأدوات المالية أمانًا على المدى الطويل، ويحقق عوائد تفوق أي وسيلة استثمارية أخرى.
وأوضح أن شراء الذهب يعتمد على السيولة المتاحة لدى الشخص، وأن الادخار في الذهب سواء على شكل سبائك أو جنيهات أو مشغولات يضمن حفظ القيمة الشرائية وتحقيق مكاسب قوية.
وأشار ميلاد إلى أن السوق يشهد استقرارًا نسبيًا رغم التذبذبات العالمية، وأن الطلب على المشغولات الذهبية مستمر، خاصة مع موسم الصيف وكثرة المناسبات، مؤكدًا أن العلاقة بين الذهب والفضة ليست تنافسية، والذهب يظل الأكثر استقرارًا لاستثمارات طويلة الأجل.