قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق المتهم أحمد. م، المتهم بقتل أسرة اللبيني والمعروفة إعلاميًا بـ"أطفال فيصل"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، مع تحديد جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم النهائي.
وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، في ثاني جلسات محاكمة المتهم، أن جريمة القتل تمثل زلزالًا إنسانيًا وأخلاقيًا يهز القيم الدينية والمجتمعية، مشددًا على أن إراقة الدماء والاعتداء على الأرواح يُعد تجاوزًا جسيمًا لكل ما أقرّه الشرع والقانون.
مرافعة النيابة وأوضح ممثل النيابة أن القضية تتعلق بـ جريمتي قتل وانتهاك صارخ للحرمات، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب فعل إجرامي فحسب، بل بثّ الرعب في نفوس ضحاياه، وعلى رأسهم أم كانت تعيش مأساة إنسانية مع زوجها، إلى جانب أطفال حاولوا الهرب من بطشه دون جدوى.
وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب الجريمة بإرادة كاملة ونية إجرامية مسبقة، ما أسفر عن سقوط أربعة ضحايا أبرياء في واقعة لا تزال تفاصيلها تخضع للفحص والتحقيق، مؤكدة أن القتل العمد يُعد من أبشع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وشددت النيابة على أن من يعتدي على نفس واحدة فكأنما اعتدى على الإنسانية جمعاء، فكيف بمن أزهق أرواح أربعة أشخاص دفعة واحدة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح الأبرياء.
دفاع الأسرة من جانبه، أكد المحامي محمد كساب، محامي والد ضحايا الجريمة، أن النيابة العامة وجهت للمتهم أحمد. م اتهامات جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الأطفال، وإخفاء جثماني الطفلين داخل عقار سكني في محاولة لطمس معالم الجريمة.
تفاصيل الواقعة وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أعد مشروبًا يحتوي على مواد سامة شديدة الخطورة، شملت فوسفيد الزنك ومركبات فسفورية ومواد مخدرة، واستهدف من خلالها المجني عليها وأطفالها الأربعة.
كما أقدم على إلقاء الطفل الأصغر في أحد المصارف المائية، ما أدى إلى وفاته بالغرق وفق تقرير الطب الشرعي. كما تبين من التحقيقات تورط المتهم في تزوير محررات رسمية بمستشفى القصر العيني مستخدمًا اسمًا مزورًا، بهدف الهروب من المساءلة القانونية عقب ارتكاب الجريمة.
وتعد هذه الواقعة واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام المصري، وتعكس حرص السلطات القضائية على سرعة التحقيق ومحاسبة المتهمين وفق القانون والشريعة، مع التأكيد على ردع كل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء.