قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المالي والمصرفي، إن انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى مستويات 20% و21% على التوالي خلق حالة من القلق لدى المودعين بشأن ودائعهم، ما دفع الكثيرين للتفكير في البحث عن بدائل استثمارية مثل الذهب والعقارات والفضة، بالإضافة إلى الصناديق الخاصة المتاحة في البنوك والبورصة.
وأضاف الدكتور الجرم خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن شراء الشهادات الادخارية من البنوك لا يزال خيارًا جيدًا، موضحًا أن الفائدة الحالية تفوق معدل التضخم بشكل واضح، ففي عام 2023، كان معدل التضخم حوالي 38% مقابل فائدة 27%، ما جعل العائد غير مجدي بسبب ارتفاع الأسعار، أما الآن فسجل معدل التضخم نحو 12% بينما بلغ سعر الفائدة 17%، مع توقعات بوصول التضخم إلى 11.2% بنهاية 2026، ما يجعل الاستثمار في الشهادات مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة كبيرة في الاستثمار.
وأشار الخبير المالي إلى أن الاستثمار في العقارات يبقى على رأس قائمة الاستثمارات، لكنه يحتاج إلى مبالغ كبيرة ويستهدف شريحة محددة من المجتمع، بينما الذهب يمكن شراؤه بأي مبلغ، مما يجعله خيارًا متاحًا للجميع، كما يوجد نوع آخر من الاستثمارات وهي الصناديق الخاصة، التي تتوفر في البنوك والبورصة، تقدم عوائد أعلى قليلاً من البنوك، وتتميز بتقليل المخاطر لأنها تتكون من حزمة من الشركات.
وأضاف الدكتور الجرم أن الاستثمار في البورصة من خلال شراء الأسهم، خصوصًا أسهم البنوك والتكنولوجيا والأدوية والسلع الغذائية، يعد من الخيارات الأعلى ربحية، لكنه يحتاج إلى خبرة كافية في التحليل المالي وإدارة المخاطر لضمان تحقيق العوائد المرجوة.