سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنحو 4.5%، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتراجع الدولار الأمريكي، وانخفاض السيولة مع اقتراب نهاية تعاملات العام.
وقفزت أسعار الذهب محليًا بنحو 285 جنيهًا خلال الأسبوع، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 5790 جنيهًا، قبل أن ينهيها عند 6075 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 194 دولارًا، لتنتقل من 4339 دولارًا إلى 4533 دولارًا، بعد أن لامست مستوى قياسيًا قرب 4555 دولارًا للأوقية، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6943 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 حوالي 5207 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 48600 جنيه.
وأشار سعيد إمبابي، محلل سوق المال، إلى أن أسعار الذهب في مصر حققت مكاسب إجمالية تقارب 2335 جنيهًا منذ بداية عام 2025، بنسبة نمو تقترب من 63%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1909 دولارات، بما يعادل زيادة قدرها 73%، ليحقق الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
وأضاف أن هذا الأداء القوي إلى الارتفاع الكبير في مشتريات البنوك المركزية في إطار تقليص الاعتماد على الدولار، إلى جانب تصاعد معدلات التضخم عالميًا، واتجاه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة، فضلًا عن ضعف العملة الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وخلال الأيام الأخيرة من عام 2025، سجل الذهب مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدعومًا باستمرار الطلب على المعادن النفيسة، وتزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تدفقات استثمارية قوية، بينما أسهم انخفاض أحجام التداول خلال عطلات نهاية العام، لا سيما في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، في تضخيم حدة التقلبات السعرية.
كما عززت مشتريات البنوك المركزية وعودة الاهتمام بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب من موجة الصعود، مع اتجاه صناع السياسات إلى تنويع الاحتياطيات، وإقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر وتقلبات أسواق الأسهم.
ويستفيد الذهب تقليديًا من تراجع العوائد الحقيقية وضعف الدولار، حيث أسهمت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب الإشارات المستقبلية، في خفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب كأصل غير مدر للعائد، ما دعم استمرار المكاسب خلال موسم الأعياد.
وفي هذا السياق، ترجح مؤسسات مالية عالمية استمرار تفوق الذهب خلال 2026، مع توقعات بإمكانية تجاوز الأسعار مستوى 4900 دولار للأوقية، مدفوعة باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، واتساع نطاق التنويع بعيدًا عن الدولار، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وتشير تقديرات إلى احتمال تراجع مؤقت للأسعار قرب 4200 دولار للأوقية خلال الربع الأول من 2026، قبل استئناف المسار الصاعد وتسجيل قمم تاريخية جديدة بنهاية العام، في ظل ضعف الدولار وتراجع العوائد الحقيقية واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يُتوقع أن تسهم التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دعم النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلا أن المخاوف المالية والعجز الحكومي وتراجع الاعتماد العالمي على الدولار قد تُبقي الضغوط على العملة الأمريكية خلال العام المقبل.
ويرى محلل سوق المال، أن بيئة خفض أسعار الفائدة وارتفاع العجز المالي تحد من قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل معدلات فائدة مرتفعة، ما يعزز جاذبية الذهب كأصل تحوطي ونقدي، خاصة مع تنامي المخاوف من اضطرابات مالية محتملة واستمرار اتجاه البنوك المركزية لتعزيز حيازاتها من المعدن النفيس.