استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات وتأسيس شركات. وقدرّت الجهات المعنية قيمة الأموال المغسولة بنحو 70 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.