أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تناول فيه أوضاع التوظيف وسوق العمل في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، مستعرضًا تطور القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتقديرات حجمها وتوزيعها الجغرافي والقطاعي والتكنولوجي، وذلك استنادًا إلى أحدث التقارير والبيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA).
وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة واصل أداءه المتقدم في خلق فرص العمل مقارنة بباقي قطاعات الاقتصاد العالمي خلال عام 2024، للعام الثالث على التوالي؛ حيث ارتفع التوظيف في القطاع بنسبة 2.2%، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي البالغ 1.3%، ليصل إجمالي عدد العاملين في قطاع الطاقة إلى نحو 76 مليون وظيفة حول العالم.
وأشار المركز إلى أنه منذ عام 2019، أُضيف نحو 5.4 مليون عامل جديد إلى قطاع الطاقة، بما يمثل حوالي 2.4% من إجمالي الوظائف الجديدة التي تم توفيرها عالميًا خلال تلك الفترة، مع تصدر كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية المشهد كمحركين رئيسيين لهذه الزيادة. ولفت التقرير إلى أن وتيرة النمو الحالية في التوظيف تفوق بكثير المستويات المسجلة قبل جائحة كورونا، إذ كان القطاع يضيف آنذاك أقل من ثلث هذا المعدل سنويًا.
وبيّن التقرير أن قطاع الكهرباء أصبح للمرة الأولى أكبر مشغّل للعمالة داخل قطاع الطاقة، متجاوزًا قطاع الوقود التقليدي، وذلك بعد إضافة نحو 3.9 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس الماضية. وتصدرت الطاقة الشمسية قائمة مصادر الكهرباء الأكثر إسهامًا في خلق الوظائف، في حين أسهمت كل من الطاقة النووية وشبكات نقل وتخزين الكهرباء بنحو ربع الزيادة المسجلة في وظائف القطاع. وعلى الجانب الآخر، شهدت طاقة الرياح البحرية تباطؤًا في معدلات النمو، حيث تراجعت وظائف تصنيع توربينات الرياح بنسبة 6% خلال عام 2024، نتيجة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة الماهرة.
وسلط التقرير الضوء على تحول هيكلي مهم في سوق العمل، تمثل في نمو وظائف تصنيع المركبات مدفوعًا بالتوسع في السيارات الكهربائية، إذ تمت إضافة نحو 800 ألف وظيفة خلال عام 2024 وحده. وفي الصين، أصبحت 40% من وظائف صناعة السيارات مرتبطة بالمركبات الكهربائية وسلاسل توريد البطاريات. كما ارتفع التوظيف في الاستخدامات النهائية الأخرى للطاقة بنسبة 2%، بالتزامن مع زيادة تركيب المضخات الحرارية والتوسع في استخدام المعدات الكهربائية الصناعية، بما يعكس انتقالًا تدريجيًا في المهارات من خلال إعادة تأهيل عمال النفط والغاز وإعادة دمجهم في قطاعات طاقة جديدة.
وأوضح التقرير أن الطلب على العمالة لا يقتصر على قطاع الكهرباء فقط، بل يمتد إلى مختلف مكونات قطاع الطاقة؛ حيث سجل قطاع الفحم نموًا في التوظيف بنسبة 8% منذ عام 2019، مدفوعًا بنشاط الإنتاج في كل من الهند والصين وإندونيسيا، رغم التراجع المستمر في الاقتصادات المتقدمة. كما أشار إلى أن قطاعي النفط والغاز تمكنا من استعادة معظم الوظائف التي فقداها خلال عام 2020.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة تتصدر نمو التوظيف في قطاع الطاقة؛ حيث سجلت الهند معدل نمو بلغ 5.8%، وإندونيسيا 4.8%، والشرق الأوسط 3.5%، مقارنة بنمو قدره 2.2% في الصين و0.4% فقط في الدول المتقدمة. كما أوضح أن نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في مناطق الشرق الأوسط وكوريا وكندا تعمل في قطاع الطاقة، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي البالغ 2%.
وتوقع التقرير استمرار نمو التوظيف في قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ تبلغ نحو 1.3% خلال عام 2025، مع إمكانية إضافة ما بين 3.4 و4.6 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2035، وفقًا لسرعة التوسع في البنية التحتية للطاقة. غير أن التقرير أكد أن تحقيق هذه التوقعات مرهون بتوافر العمالة الماهرة، في ظل ما كشفته البيانات من أن أكثر من نصف الشركات العاملة في القطاع تواجه صعوبات في التوظيف، لا سيما في المهن التقنية المرتبطة بقطاعي الكهرباء والطاقة النووية، فضلًا عن تحديات شيخوخة القوى العاملة ونقص أعداد الخريجين.
وأشار التقرير إلى أنه لتجنب اتساع فجوة العمالة الماهرة بحلول عام 2030، يتعين زيادة عدد الخريجين المنضمين إلى قطاع الطاقة بنحو 40% على المستوى العالمي، وهو ما يتطلب رفع القدرة التدريبية بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي سنويًا، وهو مبلغ لا يتجاوز 0.1% من إجمالي الإنفاق العالمي على التعليم.
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية تعزيز برامج التدريب وإعادة تأهيل العمالة لسد فجوة المهارات، موضحًا أن نحو ثلثي العاملين في قطاع النفط والغاز يمتلكون مهارات قابلة للانتقال إلى قطاعات الطاقة الجديدة، في حين يحتاج عمال الفحم إلى دعم أوسع لضمان انتقال عادل ومستدام يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتحول في قطاع الطاقة.