توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير لعام 2025 إلى خفض سعر الفائدة، بهدف العودة إلى دورة التيسير النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، موضحا أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى متوسط معدل تضخم بنحو 7% ±2% بحلول نهاية العام.
وأشار غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الجاري، إلى جانب تباطؤ معدل التضخم العام للحضر في مصر إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر، يمنح البنك المركزي المصري مساحة كافية لإجراء خفض محدود لسعر الفائدة قد يصل إلى 100 نقطة أساس.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باستقرار سعر الصرف، ودخول سيولة دولارية كبيرة إلى البلاد، وزيادة إيرادات القطاعات المختلفة مثل السياحة، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى دخول استثمارات أجنبية مباشرة لمصر. كما أشار إلى إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في دعم انخفاض معدل التضخم.
وأوضح غراب أن خفض أسعار الفائدة في التوقيت الحالي يتماشى مع إعلان الحكومة طرح حزمة استثمارية جديدة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن ذلك سيخفض تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، زيادة الإنتاج، تخفيف الأعباء المالية، وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو.