كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية والأحياء بشن حملات رقابية و تموينية مكبرة؛ لمراقبة وضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار ومراجعة تراخيص التشغيل والالتزام بالاشتراطات القانونية، وفرض الانضباط وسيادة القانون.
وفي هذا الاطار، نفذ حي أول المنتزة بالاشتراك مع مباحث التموين وشرطة المرافق، حملة موسعة على الأسواق والمحال العامة، بمنطقة سيدي بشر قبلي وشارع خالد بن الوليد، أسفرت عن تحصيل مبلغ 19 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت وكافيهات؛ لعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط ووضع إشغالات بارصفة المشاه وتعديات بالطريق العام، وتحرير 8 محاضر مخالفات تخص التموين والصحة والطب البيطري، و 6 إخطارات رخص المحلات، وإنذارين للأمن الصناعي والقوى العاملة، وإعدام 15 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة، ورفع الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية، وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، والتحفظ على 80 حالة إشغال متنوع.
وتهيب رئاسة حي أول المنتزة، بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، تفاديًا للتعرض للإجراءات القانونية.
ونفذ حي ثان المنتزة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتلاعبين بالأسعار بمنطقة العصافرة قبلي.
وتمكنت الحملة من توجيه 8 إنذارات لوضع الأسعار على المنتجات، و 5 إنذارات لمنشآت للحضور لاستخراج التراخيص اللازمة، وتوجيه إنذار شؤون بيئة، و تغريم المحال المخالفة بقيمة 7 آلاف جنيه.
وناشد الحي المواطنين بضرورة الإبلاغ حيال المحال المتلاعبة بالأسعار واستغلالهم والمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية.
وتحفظ حي شرق على 51 حالة أشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 110 آلاف جنيه غرامات فورية، وإغلاق وتشميع عدد 8 محلات تجارية مخالفة لعدم وجود تراخيص ومخالفة مواعيد العمل الرسمية، وتحرير 6 محاضر وإنذارين إدارة بدون ترخيص، و 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 إنذارات لمخالفة قانون البيئة و 4 إنذارات لمخالفة قانون العمل، ومحضر اشتراطات صحية و محاضر شهادة صحية، وإعدام 7 كجم مواد غذائية مطهية يوجد بها تغيرات في الخواص الطبيعية.
وعلى صعيد آخر، أغلقت مديرية الصحة بالإسكندرية 9 مراكز للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمناطق العجمي والعامرية تعمل بدون ترخيص، وإنذار 4 مراكز أخرى بسرعة تلافي السلبيات والملاحظات التي تم رصدها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإنذار.
وذكرت مديرية الصحة أنه تم تحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة بأحد المراكز، وتم قيده جنحة بقسم شرطة العامرية ثان؛ تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المركز المخالف.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، أن المديرية لن تسمح بوجود أي منشأة طبية وهمية أو غير مرخصة تتاجر بصحة المواطنين تحت أي مسمى، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لإغلاق بؤر المخالفات الطبية وإحكام السيطرة الكاملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه أي جهة يثبت مخالفتها، حفاظًا على أرواح المرضى وصونًا لحقوقهم.
وكانت صحة الإسكندرية قد نفذت حملة موسعة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمناطق العجمي والعامرية شاركت فيها لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالإسكندرية مع إدارة العلاج الحر بالمديرية.