قدمت الدولة المصرية جهوداً كبيرة وغير مسبوقة في ملف دعم وتمكين "ذوي الإعاقة"، حيث عملت الدولة على تمكين ذوي الهمم في شتى قطاعات الدولة المصرية، لتكوين نسيج مجتمعي مترابط، يمكن من خلاله حماية كافة المواطنين على حد سواء.
وقد شهد ملف ذوي الإعاقة خلال العام (2024 – 2025)، اهتمام مكثف من وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس توجهات الدولة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكين مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع.
ويمثل تمكين ذوي الإعاقة، ركيزة أساسية من أساسيات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يكفلها لهم مرجعيات دستورية وتشريعية واضحة، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
ونستعرض في السطور التالية جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات ذوي الإعاقة خلال عام 2025:
المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية
شهدت برامج الحماية الاجتماعية توسعًا ملحوظًا، حيث استفاد أكثر من 1.2 مليون مواطن من برنامج «كرامة» بإجمالي مخصصات سنوية تجاوزت 11 مليار جنيه.
كما جرى إصدار ما يزيد على 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل، إلى جانب وحدات التأهيل المتنقلة.
وخلال عام (2024/2025).. تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا، و66,804 طلبات لإعادة الإصدار أو بدل فاقد، فيما بلغ عدد البطاقات المطبوعة 152,763 بطاقة، من بينها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف.
وفي إطار دعم الفئات غير القادرة على الوصول إلى الخدمات، أطلقت الوزارة حملة «هنوصلك»، بمشاركة 5,156 متطوعًا، من خلال مكاتب التأهيل المتنقلة.
ملف الدمج والتعليم
دعمت وزارة التضامن 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة، عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه.
بالإضافة إلى صرف منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، إلى جانب تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وفي سياق تحسين إتاحة المرافق والخدمات العامة، تم تنفيذ أعمال إتاحة بعدد 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو، بالتعاون مع وزارة النقل، بإجمالي تكلفة بلغت 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة نصفها بواقع 78 مليون جنيه خُصصت لتمويل أعمال التنفيذ.
الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة
تقدم وزارة التضامن خدماتها، في مجال الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر 561 هيئة تأهيلية متنوعة، تضم دور حضانة، ومراكز تدريب لغوي، ومراكز علاج طبيعي، إلى جانب مؤسسات متخصصة في رعاية الإعاقة الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقات.
كما وفرت 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
مجال التأهيل والتشغيل
وشهدت برامج التدريب توسعًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، إلى جانب إطلاق منصة «تأهيل» الهادفة إلى دعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن فتح مسارات جديدة للمشروعات الصغيرة وإتاحة المشاركة في المعارض الإنتاجية.
وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء كيان وطني متكامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة.
كما تم التعاقد مع شركة ألمانية لتجهيز هذه المراكز وتدريب 40 متدربًا لمدة عام كامل على أيدي خبراء متخصصين، في خطوة نوعية تستهدف توطين صناعة الأطراف الصناعية داخل مصر.