أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري القطري، أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقطر، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية على مستوى التجارة والاستثمار.
وأضاف الوكيل أن مصر شهدت نهضة اقتصادية واضحة، حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزي 50 مليار دولار لأول مرة، وهو ما عزز جاذبية الاستثمار وأتاح فرصاً كبيرة للشركات القطرية للاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الاستثمارات القطرية الجديدة تصل إلى 7.5 مليار دولار، تشمل قطاع السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة، والبنوك، والأمن الغذائي، والصناعة، والاتصالات، إلى جانب أكثر من 5.4 مليار دولار استثمارات قائمة، مؤكداً أن هذه الاستثمارات مدعومة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن التفاوض الجاري على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأشار الوكيل إلى أن حجم التجارة البينية تضاعف خمس مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مع تنامي صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن فرص التعاون المستقبلي واسعة وتشمل تكامل الموارد الصناعية، والمشروعات المشتركة للإعمار والبنية التحتية، والتعاون الثلاثي بين مراكزنا اللوجستية والصناعية لتعزيز الصادرات المشتركة.
وشدد الوكيل على أن الهدف النهائي هو شراكة حقيقية تنمي اقتصاد البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشعبين، مع الاستفادة من الدعم الكامل من الحكومتين والعلاقات الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني.
ودعا إلى تسريع إجراءات حرية حركة رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية، واستغلال التيسيرات التشريعية والإصلاحات مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية، والعمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية بالتصدير المشترك.