فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتيسير الخدمات على المواطنين، أطلقت النيابة العامة حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التى تستهدف تسريع إجراءات التقاضى، وتخفيف العبء عن المترددين على مقار النيابات، وتحقيق العدالة الناجزة بأسلوب عصرى يواكب التطور التكنولوجى.
خدمات متاحة على مدار الساعة
أتاحت النيابة العامة العديد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمة فى أى وقت ومن أى مكان، دون الحاجة للانتقال إلى مقار النيابات، وهو ما ساهم فى تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد.
أبرز خدمات النيابة الإلكترونية
تشمل الخدمات الإلكترونية المقدمة عددًا من الإجراءات المهمة، من بينها:
الاستعلام عن القضايا والبلاغات ومتابعة موقفها القانونى.
استخراج شهادات القضايا وجدول الجلسات.
سداد الرسوم القضائية إلكترونيًا بوسائل دفع آمنة.
تقديم الطلبات والتظلمات الخاصة ببعض القضايا.
خدمات المرور مثل التظلم على المخالفات المرورية.
دقة وسرية البيانات
تراعى النيابة العامة أعلى معايير الأمان الرقمى، حيث يتم تأمين البيانات والمعلومات الشخصية للمواطنين وفق نظم تقنية متطورة، تضمن السرية الكاملة وعدم إساءة استخدام البيانات، بما يعزز ثقة المواطنين فى الخدمات الإلكترونية.
دعم العدالة الناجزة
ساهمت الخدمات الإلكترونية فى تقليل مدد الفصل فى القضايا، وسرعة تداول المستندات، وتحسين التواصل بين أطراف منظومة العدالة، بما يحقق أحد أهم أهداف النيابة العامة المتمثلة فى سرعة إنجاز القضايا دون الإخلال بحقوق المتقاضين.
تيسير على المواطنين
لاقى التوسع فى الخدمات الإلكترونية إشادة واسعة من المواطنين، خاصة كبار السن وذوى الهمم، لما وفره من سهولة فى الاستخدام وتقليل مشقة التنقل والانتظار، فضلًا عن وضوح الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمة.
خطوة نحو مستقبل رقمى
تؤكد النيابة العامة أن تطوير الخدمات الإلكترونية مستمر، مع إضافة مزيد من الخدمات خلال الفترات المقبلة، فى إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تواكب متطلبات العصر وتلبى احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.
وتُعد خدمات النيابة العامة الإلكترونية نموذجًا ناجحًا للتحول الرقمى، يعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة والمجتمع.