وارتفاع مؤشرات البورصة وتحسن أدائها نتيجة الإعلان عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، أيضا الاستقرار الأمنى بالمنطقة، كذلك ثقة المستثمرين سواء بالتداول بالبورصة بشكل مباشر، أو الاستثمار فى مشروعات بمصر، التى تؤثر على البورصة المصرية بشكل غير مباشر.
ومؤخرًا، تم الإعلان عن الصفقة الاستثمارية القطرية فى منطقتى سملا وعلم الروم بمرسى مطروح، وهى ثانى صفقة خليجية خلال عام ونصف العام منذ تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، التى تمثل ثانى صفقة استثمارية لدولة خليجية فى مصر بعد الصفقة الإماراتية لتطوير رأس الحكمة.
ومن المتوقع تحقيق منافع من الصفقة الاستثمارية القطرية الضخمة التى ستسهم بشكل أساسى فى الاقتصاد المصرى عن طريق رفع الضغوط على الجنيه لوجود تدفقات نقد أجنبى وتغذية الاقتصاد المصرى، وهو ما يسهم فى دفعة قوية للعملة المصرية مقابل الدولار.
الصفقة القطرية ستسهم أيضا فى تحسن تصنيف مصر الائتمانى، حيث إنها ستدعم بقوة الجنيه وتحفز مؤسسات التمويل الدولية على رفع تصنيف مصر الائتمانى، وتوقع اتجاه مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعطى صورة أكثر تفاؤلًا لقوة الاقتصاد المصرى، بعد أن رفعت تصنيف مصر الائتمانى قبل شهر من «–B» إلى «B» بدعم تحسن تدفقات موارد النقد الأجنبى لمصر، كما تسهم هذه الصفقة فى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة.
كما أن هذه الصفقة ستساعد أيضًا فى تراجع تكلفة سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية، التى ستؤثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر على أداء البورصة المصرية، التى بدأت بوادرها بالظهور.
وأخيرا، ننصح مستثمر البورصة أن يستغل هذا الارتفاع بزيادة استثماراته بالبورصة فى الفترة الحالية، ولكن نؤكد أنه لا بد له من حسن اختيار الأسهم المستثمر بها، وألا ينجرف وراء شائعات الأسهم، حيث إن الفرص الحقيقية والواعدة كثيرة فى الوقت الحالى، كما نؤكد ضرورة حسن إدارة الشراء الهامشى، حتى لا يتسبب فى مضاعفة الخسائر فى حال جنى أى أرباح.