شهدت منصة مصر الرقمية منذ إطلاق خدمة التسجيل إقبالًا كبيراً من المستأجرين على فتح الحسابات وتعبئة الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالمشروع، الذى يُعد إحدى أهم خطوات الدولة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة وتوفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصرى فى إطار من العدالة والشفافية وضمان الحقوق للطرفين.
وأوضحت المؤشرات الأولية أن الإقبال الجغرافى للمستأجرين تركز فى خمس محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والسويس، حيث سجلت المنصة خلال الأسبوع الأول نحو 70 ألف مستأجر، فيما قام أكثر من 10 آلاف مواطن باستكمال استمارة التسجيل إلكترونيًا.
وبحسب مصادر حكومية، فإن «مشروع السكن البديل» سيمر بعدة مراحل تبدأ بالتسجيل وملء الاستمارة، ثم فحص الطلبات والتأكد من صحتها، يعقبها الاستعلام الميدانى تمهيدًا لبدء تخصيص الوحدات الجديدة، مشيرة إلى أن هناك مخزونًا جاهزًا من الشقق بالفعل فى عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بينما يفضّل بعض المستأجرين الحصول على وحدات بديلة فى نفس المناطق أو بالقرب منها، وهو ما ستعمل عليه الدولة بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحليل الطلبات لتحديد المساحات والأماكن المطلوبة وبدء التنفيذ على الأراضى التى قامت وزارة التنمية المحلية بتحديدها فى المحافظات.
وتُظهر المؤشرات الأولية أن 82 فى المائة من الطلبات جاءت من مستأجرين يقيمون فى شقق بمساحة 100 متر، مقابل 16 فى المائة لساكنى وحدات بمساحة 150 مترا، ما يعكس توجه الغالبية نحو الوحدات متوسطة المساحة، كما أن الأولوية فى تخصيص الوحدات ستكون لمحدودى الدخل وكبار السن والأرامل والمطلقات، حيث سيتم تحديد قيمة المقدم والأقساط بما لا يتجاوز ربع الدخل الشهرى، مع مراعاة اختيار المواطن للمكان الأنسب له ضمن المناطق المحددة للسكن البديل.
بدوره، أكد المستشار القانونى، رامى عاطف، أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دخل حيّز التنفيذ فعليًا عقب إطلاق منصة مصر الرقمية لخدمة «السكن البديل» فى 3 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا لا يمثل مجرد تعديل للقانون القديم، بل إعادة تنظيم شاملة ومتكاملة للعلاقة الإيجارية ضمن إطار رقمى شفاف ومؤسسى.
وقال «عاطف»: المنصة الرقمية تمثل الأداة الرسمية الوحيدة لتسجيل المستأجرين الراغبين فى الحصول على سكن بديل، حيث تتم العملية بالكامل إلكترونيًا وبطريقة دقيقة ومؤمنة، إذ يُطلب من المستخدم فى البداية إنشاء حساب جديد عبر المنصة بإدخال الاسم الرباعى، الرقم القومى، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم مقدم الطلب نفسه، ثم يتم إرسال رمز تحقق (شعار) لبدء عملية التسجيل واستكمال البيانات.
وأضاف أن «الخطوة التالية تتضمن ملء استمارة البيانات التفصيلية التى تشمل: عنوان الوحدة المؤجرة، اسم المالك، مساحة الوحدة، تاريخ عقد الإيجار، ورقم العقد، مع ضرورة تحرى الدقة التامة فى إدخال المعلومات، لأن أى خطأ فى البيانات قد يؤدى إلى رفض الطلب تلقائيًا»، موضحًا أن «المنصة تتيح رفع المستندات المطلوبة بصيغتى الصورة أو PDF، بشرط أن تكون واضحة، وتشمل: صورة بطاقة الرقم القومى، عقد الإيجار، إيصال كهرباء أو مياه حديث، أو شهادة من الحى تفيد بالإقامة الفعلية. وبعد استكمال الخطوات، يتم إصدار رقم مرجعى فريد يجب الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب لاحقًا».
بدوره، قال مصطفى أحمد ربيع، أحد المسئولين بمكاتب البريد بالقاهرة الكبرى، إن «الهيئة القومية للبريد توفر خدمة مخصصة للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التسجيل الإلكترونى عبر منصة مصر الرقمية، وهى خدمة «الوكيل»، التى تتيح التقديم نيابة عن المواطن بطريقة رسمية ومضمونة تضمن صحة البيانات ودقتها».
«ربيع»، أشار إلى أن «موظفى البريد المدربين يقومون بتسجيل بيانات المواطن وملء استمارة السكن البديل إلكترونيًا وفقًا للمعلومات التى يقدمها، مع التأكد من رفع المستندات المطلوبة بشكل سليم، بما يضمن أن يتم قبول الطلب دون أخطاء».
وأضاف أن استمارة التسجيل تتضمن عدة خيارات تفصيلية، إذ يحدد المواطن عند تعبئتها المكان المرغوب فى السكن البديل، ومساحة الوحدة، ونوعها سواء كانت سكنية أو إدارية، إلى جانب طريقة الحصول على الوحدة، موضحًا أن المنصة تتيح عدة أنظمة على المواطن الدقة فى اختيارها حسب قدراته الاقتصادية وهى الإيجار الذى ينتهى بالتمليك، أو التمليك عبر التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عامًا، أو التمليك النقدى المباشر أو بالتقسيط، وذلك بما يتناسب مع قدرة كل مواطن واختياره الشخصى ضمن الضوابط المحددة.
ومن جهته، قال الدكتور سيد الخولى، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس وخبير فى التنمية المحلية: سكان وحدات الإيجار القديم يترقبون حاليًا إعلان نتائج تصنيف المناطق الذى تعمل عليه لجان الحصر فى جميع المحافظات، تمهيدًا لتحديد فئات الوحدات والقيم الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
«الخولى»، أشار إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى صدّق فى أغسطس الماضى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذى يشمل العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، والقانون نصّ على إجراء حصر وتقسيم شامل للمناطق خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ التصديق، لتصنيفها إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية».
كما بيّن أستاذ إدارة الأعمال، أن «اللجان المشكّلة بالمحافظات، برئاسة السكرتير العام وتضم فى عضويتها مديرى الإسكان، والتخطيط، والأملاك، ورؤساء المدن والأحياء، تعمل حاليًا على تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة، حيث من المقرر أن تكون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وللمتوسطة نحو 480 جنيهًا، وللمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا، مع زيادة سنوية نسبتها 15 فى المائة من القيمة الإيجارية».