كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بمطالبات رسمية إلى وزارة العدل للحصول على تعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، بدعوى أن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته في فترات سابقة كانت ذات دوافع سياسية وانطوت على انتهاكات لحقوقه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة دون الكشف عن هويتها، أن ترامب قدم مطالبتين إداريتين -وهي خطوة إجرائية تسبق عادةً رفع دعاوى قضائية- تشمل الأولى التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016، أما الثانية فتركز على مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقره في مارالاجو؛ وما وصفه بـ"الاضطهاد القضائي المتعمد" في قضية الوثائق السرية.
ورغم هذا التحرك، صرّح ترامب للصحفيين بأنه غير منخرط شخصياً في هذا الملف، قائلًا: "أنا لا أتحدث مع محام حول هذا الأمر، كل ما أعرفه أن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال، لكني لا أسعى للحصول على أموال، إذا تم تعويضي، فسأتبرع بها إلى جهة خيرية".
وأضاف ترامب مهاجمًا وزارة العدل: "انظروا إلى ما فعلوه، لقد زوّروا الانتخابات"، في إشارة إلى مزاعمه المستمرة -التي لم تثبت صحتها- بشأن تزوير نتائج انتخابات 2020، والتي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضحت نيويورك تايمز في تقريرها أن المطالبة الأولى التي قدمها ترامب أواخر عام 2023 تستهدف التحقيقات التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن علاقات محتملة بين حملته الانتخابية وروسيا، والتي خلصت إلى وجود تدخل روسي، لكنها لم تثبت تواطؤًا جنائيًا من جانب ترامب.
أما المطالبة الثانية، فقد قُدمت في منتصف عام 2024، وتتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بـانتهاك خصوصيته خلال عملية تفتيش مارالاجو وبـالملاحقة القضائية التعسفية في قضية الوثائق السرية التي وُجدت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.
وفي سؤال حول ما إذا كان مسؤولو وزارة العدل يواجهون تضارب مصالح في مراجعة هذه المطالبات، قال المتحدث باسم الوزارة، تشاد جيلمارتن: "في جميع الحالات، يلتزم موظفو وزارة العدل بإرشادات مسؤولي الأخلاقيات المهنيين".
وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه رغم تأكيده ترامب على عدم رغبته في الحصول على تعويض مالي، إلا أن مطالباته القانونية قد تمثل تصعيدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها مرارًا بتسييس العدالة.