استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة معدلات الإنجاز بملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، والاتفاق على تنفيذِ آليات تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وناقش الدكتور خالد عبدالغفار، مع وزيرة التخطيط، ضرورة تنفيذ آليات تستهدف الاستثمار في الصحة باعتبارها على راس أوليات ملف التنمية البشرية، حيث استعرض الوزيران ، برامج وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال (2024- 2027)، وتتنوع هذه البرامج بين (خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الكشف المبكر، وتعزيز الصحة النفسية، وخدمات الطب الوقائي، والخدمات الصحية للأمومة والطفولة، والأدوية والمستلزمات الطبية وتأمين الإمداد لها، التعليم والتدريب الطبي)، كما اطلعا على معدلات تطور الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الصحة خلال آخر 7 سنوات.
كما تم استعرض خطة التمويل الاستثمارية لعام (2025-2026) وأوجه الإنفاق الاستثماري على مشروعات وبرامج وزارة الصحة وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك التزامات الخطة الاستثمارية لهذا العام، بالإضافة للمشروعات القومية للوزارة، والتي تبلغ 348 مشروع جاري، بـ 27 محافظة، بتكلفة تصل 113.11 مليار جنيه، كما تم استعراض عدد المشروعات القومية التي يتم الانتهاء منه 2025، وتبلغ 20 مشروع صحي، في 11 محافظة، وبإجمالي 2.649 سرير، بتكلفة 11.7 مليار جنيه.
وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على استعراض المشروعات القومية والمقرر الانتهاء منها خلال عامي (2024- 2025) وتتراوح نسب التنفيذ بين 89% لـ 100%، وذكر مستعرضًا مشروع إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، وخلال لقائه أكد على أهمية التوسع في المنشآت الصحية للأمراض النفسية، مع استعداد الوزارة لتقديم كافة الأدوات والدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه المشروعات الصحية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الخطة الاستثمارية بملف التحول الرقمي، حيث اطلعا الوزيران على معدلات الإنجاز لميكنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، واستعرض أيضًا تقريرا عن عدد المشروعات القومية التي تُجرى بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي، كما حرص على استعراض مخرجات وإحصائيات النسخة الثانية لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، فضلا عن التباحث حول تعزيز الدعم بين وزارتي الصحة والتخطيط خلال المؤتمر بنسخته الثالثة 2025، تحت شعار (تمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص)، وناقش "عبدالغفار" خلال الاجتماع الأفكار الجديدة والتحديات لضمان استدامة النظام الصحي المصري.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما الصحة، تأتي على رأس اهتمامات الدولة، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحة أن الاهتمام بقطاع الصحة ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية، وتحسين أحوال المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أنه لذلك تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع يتمثل في توفير المخصصات المطلوبة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم برامج الإصلاح الهيكلي في القطاع الصحي، والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى قياس الأثر التنموي للمشروعات والبرامج المنفذة، إلى جانب متابعة فعالية الإنفاق.
وتابعت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك انعكس على زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية لتسجل نحو 327 مليار جنيه في عام 2025/2026 مقابل 268.7 مليارًا في 2024/202.
وأوضحت أن استثمارات وزارة الصحة والسكان بخطة العام المالي الجاري الممولة من الخزانة العامة سجلت 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5% مليار جنيه بخطة العام المالي السابق بزيادة 87.7%، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير كامل المخصصات التي يحتاجها القطاع من أجل تنفيذ مشروعاته المستهدفة وبما ينعكس على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
في سياق متصل استعرضت «المشاط» استعدادات إعداد خطة التنمية متوسطة المدى التي تعد البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، التي تعمل على تعزيز فعالية متابعة تنفيذ خطط التنمية من خلال منظومة "أداء" أول منظومة إلكترونية تتابع الأداء الحكومي بشكل متكامل، من خلال مؤشرات محددة لقياس الأثر التنموي للأهداف المنفذة.
وأكدت على أهمية تحديد أولويات قطاع الصحة وفق منهجية البرامج والأداء بما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مؤشرات التنمية البشرية وإتاحة جودة الخدمات وتحسين رضا المواطنين، والعمل على سد الفجوات التنموية الجغرافية خاصة من خلال توجيه الاستثمارات لزيادة عدد الأسرة بالقطاع الصحي والاهتمام وتحقيق التغطية الكاملة بمستشفيات الصحة النفسية وخدمات نقل الدم على مستوى كافة المحافظات.
ومن جانب آخر تناولت الدكتورة رانيا المشاط، دور الشراكات الدولية في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الصحة من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة التي أتاحها الشركاء الدوليون لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دور الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، في تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لتحقيق الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة.
حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة للتأمين الصحي الشامل، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور محمد رمضان القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة،و ممثلين عن وزارة التعاون الدولي.